العدالة ترجع إلي الخلف

لو عاش ابراهيم عليه السلام بيننا اليوم علي أرض المحروسة, لم يكن ليفلت من الإلقاء في النار, ففي انتظاره وزارة الداخلية و المحكمة الإدارية العليا .
و ذلك لأن ابراهيم تحير و تفكر , و تنقل في عدد قليل من الآيات من عبادة الكواكب لعبادة القمر ثم الشمس حتي اهتدي إلي عبادة الله . و هو بذلك فضلا عن كونه متلاعب بالأديان, يكون قد اعتنق في رحلته عدة ديانات غير معترف بها , كما أنه كمواطن صالح لا شك سيتوجه لوزارة الداخلية لتسجيل ما انتهي إليه يقينه في خانة الديانة أولا بأول , مما سيثير حنق الوزارة , و لو توجه كمواطن صالح للمحكمة لاختصامها , فسيواجه حنقا آخر, مستقلا بالمناسبة , إن لم يكن آخر ما انتهي إليه هو الدين الرسمي المسجل في دستور الجمهورية . و سيلجيء المحكمة للتتعاون مع وزارة الداخية لتقييد عدد مرات التنقل الديني بمرة واحدة فقط , خاصة لو كان التنقل للإسلام الذي هو في رأي فقهاء مرور القاهرة اتجاه واحد .
القانون و المحكمة و الداخلية لا يعرفون زينب , لأن زينب التي تنصرت من فترة ثم عادت للإسلام في فترة قياسية لم تواجه تهمة اللعب في الدين , لأنها أدلت بخلاصة تجربتها الروحية العميقة في غرف الدردشة لمصطفي بكري ليفرد لها صفحة كاملة في الأسبوع بجوار صفحة هيكل لنشر وقائع التغرير المسيحي بعقول شباب المسلمين علي الإنترنت .
أما ما عدا زينب من المسيحيين المساكين الذين اضطرهم جمود الكنيسة و عنادها , لتغيير الديانة للإسل للحصول علي طلاق بدلا من تبادل تهم الزنا . فهم يواجهون الآن عناد الداخلية و المحكمة الإدارية اللذين يرفضان تغيير ديانتهم مرة أخري إلي المسيحية , لأنها رأتهم متلاعبين بالدين , و يستحقون أن يبقوا مسلمين عقابا لهم !

أفهم عناد الداخلية و صلفها , ليشفهم الله أو لنتشفي فيهم , و لكن ما بال عناد أهل القانون و العدالة العمياء.
أصبحت للعدالة عيون ماكرة و بصيرة تطلع علي خبيئة النفوس لتعاقب علي النوايا , بدلا من الاكتفاء بالظواهر و الأدلة التي يمكن مناقشتها و إثباتها و دحضها . كما أنها - العدالة - أصبحت حانقة علي المصريين و دين آبائهم , و لا تبالي بظلم مواطن يريد تغيير ديانته عن قناعة حقيقية , في سبيل ألا تدع بعض المتلاعببين يفلتون . رحم الله القضاة الذين لا يزالون يذكرون مبدأ غابرا ينص علي أن تبرئة عدد من المذنبين أهون من إدانة بريء واحد .
ثم لو كانت خبيئة كل المسيحيين المتلاعبين مكشوفة بالفعل للمحكمة , و كانت بصيرة المحكمة دليلا دامغا , لذا فهم يستحقون عقابا – دع عنك الآن حرية العقيدة , لا تذكرني - فهل تسجيل الإسلام في يطاقاتهم عقاب ! انا كمسلم يحز في نفسي هذا كثيرا . لم لا يبتدع فتحي سرور أو شهاب, أو أيا من أهل البدع القانونية و الأهواء الرسمية , قانونا ينص علي عقوبة تأديبية للمتلاعبين بالأديان و المتسكعين بينها . بدلا من العناد الأحمق و مواجهة الخطأ بخطأ مقابل . و لولا أن المحكمة سابقة عهد بالاجتهاد في المنطق و بديهيات القانون, لطار عقلي عجبا من العناد العجيب للعدالة الذي يخلف وضعا أحمق شديد الخطورة و مؤهل للانفجار: مسيحيون مسجلون كمسلمين في الأوراق الرسمية!

أذكر من أيام المدرسة ,أن أوقع الحظ العاثر طالبا أحمق ليجلس أمام طالب همجي , فكان الهمجي يتسلي بصفع الأحمق علي قفاه أثناء المحاضرات, فإذا التفت إليه قال له ساخرا : انظر أمامك يا حمار . فيضطر الأحمق لمعاودة النظر أمامه . و هكذا , حتي ثارت نخوة الأحمق وتفتق ذهنه عن حل ذكي ينقذ كرامته... و مع الصفعة التالية , ثم أمر الهمجي إياه بالنظر أمامه .. عاند الأحمق و ظل ملتفتا خلفه ينظر للهمجي بتحد و عزة معلنا أنه لن ينظر أمامه , فأتي المدرس بعد أن تعب من الصياح و صفع الأحمق علي قفاه لينظر أمامه ثم صفعه علي وجهه, ثم أخذه من تلابيبه إلي الخارج , بينما هو – الأحمق - ملتوي العنق مصوب النظر لعيني الهمجي في عناد.