في مواجهة المخاطر التي تهدد النظام العام و السلام الاجتماعي, من جراء شعور المواطن المصري السماوي بوطأة و قسوة وجود اسم ديانة غير سماوية في خانة ديانة بطاقة هوية أخيه البهائي الواقف بجانبه في الأتوبيس أو طابور العيش .. اتخذت محكمة القضاء الإداري قرارها الأصعب, و تجاوزت عن قسوة و خطورة وجود الأخ البهائي نفسه و وجود دينه المشكلة هذا في رأسه, و قضت له في خطوة شجاعة بحقه في وضع شَرطة أفقية قصيرة, وصفتها المحكمة بهذه الدقة و إن لم تحدد طولها, بدلا من إلزامه بكتابة دين سماوي كما أصرت محكمة سابقة في سابقة غير مسبوقة .
هذا الحكم ,و هذه الشَرطة, شجاعة خالصة لا اضطرار فيها, فالخيارات المنطقية الأخرى كانت متاحة أمام هيئة المحكمة. أبسطها أن تمنحهم -بدلا من الإلزام - مهلة للإقتناع بدين سماوي معترف به فيدخلون فيه أفواجا و السلام, و إن رفضوا فيمكن العمل بنظام الـ" بدون " في مصر, و البهائي سيظل مصريا فالموطنة لا جدال فيها, و لكنه سيكون مصريا "بدون بطاقة", يمكنه أن يلتحق بإخوانه من الـ"بدون" و الطيور الجارحة و الضباع في جبال الصعيد أو مجاهل الصحراء ... و إن تعنت البهائيون في قبول هذه الحلول المعقولة يظل هناك خيار المذبحة الجماعية التي اقترحها نواب الإخوان باعتبار أن البهائيين في حكم المرتدين.
شجاعة المحكمة تجاوزت كل هذه الحلول الممكنة, و وازنت بين ضيقها بهذه الأقلية الممتنعة الوجود فلسفيا و دينيا, و بين رغبتها في "إثبات حقوق هذه الفئة " مع مراعاة " منع اندساسهم بين أصحاب الديانات الثلاث " بحسب نص الحيثيات .
و لكن شجاعتها تجاوزت كل الحدود في حكمها الآخر برفض إثبات تحول محمد حجازي المسلم إلى بيشوي المسيحي, عندما أثبتت في حيثياتها أن " كافة الدساتير المصرية قد أقرت جميعها حرية الاعتقاد", أي نعم و لكن " الأديان السماوية قد أنزلت من رب العزة في تسلسل زمنى يجعل من الارتداد من الدين الأحدث إلى الدين الذي يسبقه خروجا عن المألوف ولذا فمن أسلم وآمن فأنه قد مارس بالفعل حريته في العقيدة ولا يجوز له الارتداد عن الإسلام وإلا كان مرتداً ومتلاعباً بهذا الدين الحنيف ".
و بهذا يقدم القضاء المصري أطروحته الجديدة في تفسير معني حرية الاعتقاد في الدستور التي تعتمد على "حداثة" الدين, و تحدد التنقل حصرا من الأقدم إلى الأحدث. و عليه, يكون من حق اليهودي نقلتان و للمسيحي نقلة واحدة, بينما- أعزائي المستمعين - للأسف الشديد .. لا حرية اعتقاد للمسلم في هذا البلد !
هذا الحكم ,و هذه الشَرطة, شجاعة خالصة لا اضطرار فيها, فالخيارات المنطقية الأخرى كانت متاحة أمام هيئة المحكمة. أبسطها أن تمنحهم -بدلا من الإلزام - مهلة للإقتناع بدين سماوي معترف به فيدخلون فيه أفواجا و السلام, و إن رفضوا فيمكن العمل بنظام الـ" بدون " في مصر, و البهائي سيظل مصريا فالموطنة لا جدال فيها, و لكنه سيكون مصريا "بدون بطاقة", يمكنه أن يلتحق بإخوانه من الـ"بدون" و الطيور الجارحة و الضباع في جبال الصعيد أو مجاهل الصحراء ... و إن تعنت البهائيون في قبول هذه الحلول المعقولة يظل هناك خيار المذبحة الجماعية التي اقترحها نواب الإخوان باعتبار أن البهائيين في حكم المرتدين.
شجاعة المحكمة تجاوزت كل هذه الحلول الممكنة, و وازنت بين ضيقها بهذه الأقلية الممتنعة الوجود فلسفيا و دينيا, و بين رغبتها في "إثبات حقوق هذه الفئة " مع مراعاة " منع اندساسهم بين أصحاب الديانات الثلاث " بحسب نص الحيثيات .
و لكن شجاعتها تجاوزت كل الحدود في حكمها الآخر برفض إثبات تحول محمد حجازي المسلم إلى بيشوي المسيحي, عندما أثبتت في حيثياتها أن " كافة الدساتير المصرية قد أقرت جميعها حرية الاعتقاد", أي نعم و لكن " الأديان السماوية قد أنزلت من رب العزة في تسلسل زمنى يجعل من الارتداد من الدين الأحدث إلى الدين الذي يسبقه خروجا عن المألوف ولذا فمن أسلم وآمن فأنه قد مارس بالفعل حريته في العقيدة ولا يجوز له الارتداد عن الإسلام وإلا كان مرتداً ومتلاعباً بهذا الدين الحنيف ".
و بهذا يقدم القضاء المصري أطروحته الجديدة في تفسير معني حرية الاعتقاد في الدستور التي تعتمد على "حداثة" الدين, و تحدد التنقل حصرا من الأقدم إلى الأحدث. و عليه, يكون من حق اليهودي نقلتان و للمسيحي نقلة واحدة, بينما- أعزائي المستمعين - للأسف الشديد .. لا حرية اعتقاد للمسلم في هذا البلد !
. العبارات بالخط و المنطق المائلين من نص حيثيات المحكمة