21 October 2012

أدعوكم إلى الاستقطاب

بالنسبة لي لم تكن الثورة إلا تصعيدًا في الاستقطاب بين من يريد التغيير وبين من يتشبث بالاستقرار.

في فبراير  2011 تشبث من أرادها ثورة بإزاحة رأس النظام لفتح الباب أمام التغيير. وتشبثهم ذلك تم اتهامه بأنه إثارة للانقسام الاجتماعي وشق المجتمع إلى شقين متناحرين، ولكن ذلك لم يثنِ هؤلاء الذين أصروا أنهم «ثوار» فكانت معارك الشوارع في 2 و3 فبراير، التي يشار إليها عادة باسم «موقعة الجمل»، نموذجًا لذلك الانقسام.
الآن نتذكر ما حدث باعتباره جريمة في حق الثوار، فالمنتصر يكتب التاريخ دائمًا، إلا أنه بالعودة إلى وسائل الإعلام وقتها لا يمكن أن يخفي نفس الخطاب الذي يحذر من الاستقطاب والانقسام الاجتماعي ويدعو للحكمة والتعقل.
 مؤسف بالتأكيد أن يحدث اقتتال بين الناس في الشوارع، ولكن التغيير مغامرة ولها ثمن.
أذكر أنني كتبت في مدونتي وقتها صارخًا: «أعلنوا انحيازاتكم الآن»!
 وقلت إنني ربما أتعاطف حتى مع الجنود النظاميين وربما أجلس بجانب أحدهم فيما بعد بشكل شخصي حزينًا على ما أصابه من جراح في معارك الشوارع، ولكني  في لحظة المواجهة لا أتردد ثانية في ركل درعه والإطاحة بخوذته لكي أهزم هرّاوته التي يوجهها إليّ مهما كانت نواياه وما يعتقده بشأن نبل أو خسة ما يقوم به، أو مدى عدالة وقداسة هرّاوته.

الجمعة قبل الماضية التي عرفت باسم «جمعة الحساب» أعادت  إلى الأذهان بعضًا من ذكرى معارك الشوارع، وهو أمر مؤسف أيضًا مثل معارك الشوارع في فبراير قبل الماضي، ولكنه كان من الضروري أن يعلم أصحاب «الهرّاوات الجديدة» أن استعراض القوة والسطوة لا يجب أن يكون مجديًا بعد الآن.
من المفترض إن  كنا نبني ديمقراطية أن نتجاوز مرحلة معارك الشوارع إلى الاعتراف بساحة واسعة من الحريات والحقوق تسعنا جميعًا يمكن للمجتمع أن يحيا بها في حرية وكرامة، وأن تتنافس القوى السياسية في تقديم البدائل التي تحقق العدالة وتحفظ الحرية والكرامة.
ولكن إن كان هناك طرف سياسي يفضل إشهار هرّاوات «الهوية والدين والأغلبية» فإنه يضع نفسه «قطبًا» ينحاز لتقييد الحريات والحقوق وتهديدها باسم الهوية أو باسم مزاج الأغلبية الحالية وينحاز لتركيز السلطة التي تقلل من قدرة يد المجتمع على المحاسبة والتغيير. وفي هذه اللحظة لا أفهم ولا أتفهم المواقف الوسطية المائعة التي تخشى «الاستقطاب» و«الانقسام» وتتحرج من أن تشكل «قطبًا» مقابلاً يحتجّ ويطالب بأوسع مساحة للحرية وأوضح ضمانات للحقوق، ونظام سياسي يوزع السلطات ولا يكدسها، ويكثف من ضمانات المحاسبة، ويفتح أبواب التغيير والتنوع والتعدد. إلى الدرجة التي تشجب فيها احتشاد «القطب المقابل» لإعلان احتجاجه ومطالبه كما حدث في الجمعة الماضية.

لا يبدو لي في هذه اللحظة إلا أن أدعوكم ونفسي إلى «الاستقطاب» وإلى أن تعلنوا انحيازاتكم الآن. انحيازاتكم إلى الموقف وإلى المبادئ والحريات والحقوق وليس إلى «قبيلة» سياسية أو أخرى. 

هناك مسافة واضحة بين الانحياز إلى المواقف المختلفة وبين حالة من «القبلية» السياسية التي تتسلل أحيانًا للجدل لتوجه اتهامات أخلاقية للقبيلة السياسية الأخرى باعتبارها سمات جوهرية كامنة فيها كالكذب أو الحماقة أو تناقض بعض المواقف مع المبادئ في مقابل تمجيد «قبيلتنا» وهويتها وزعيمها وطهارة كل أبنائها.

 فانحيازي الواضح الآن إلى قطب «القوى المدنية» – رغم أنني لا أحب هذه التسمية - الذي تمثله أحزاب «التحالف الشعبي» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الدستور» و«التيار الشعبي» مع أحزاب وحركات ومجموعات أخرى. وهذا  لا يعني اعتقادي أن ممثليه وأفراده ومجموعاته منزهون عن الخطأ أو ارتكاب ممارسات لا أخلاقية أو لا تعجبني، ولكن الانحياز للموقف طاهرًا منزهًا عن الشوائب العملية والشخصية يعني البحث عن حزب الملائكة الأطهار لكي يمكنني أن أقف بجانبهم في الميدان أو أعطيهم صوتي في انتخابات.
وعلى الجانب الآخر يبدو لي أن القوى السلطوية الإسلامية تشكو من شراسة الهجوم عليها، وهو هجوم أحيانًا ينطوي على اتهامات فيها روح القبلية السياسية، ففي الواقع لست في الطرف المقابل لأن بعض أفراد هذه  القوى فاسدون أو كذّابون أو لا أخلاقيون. فأنا في الطرف المقابل بسبب موقفي وانحيازاتي التي ترفض اعتقادهم بأن الدنيا ستنصلح بمطاردة التنوع باسم هرّاوة الهوية أو ضبط المجتمع بهرّاوة سلطة الدين.

أجواء الصراع القبلي تجعل البعض يشعر بالقرف والنفور من مجمل المشهد السياسي، ولا يبدو لي أنه سيتحول في وقت ما إلى صراع سياسي طاهر يلتزم باللعب النظيف، ولكننا بالتأكيد لا يمكننا أن نقترب من ذلك  قبل أن نرسم أرض ملعب يتسع للجميع. الدستور هو هذه الأرض التي يجب أن تسعنا جميعًا، ولكن هرّاوات الرغبات السلطوية التي تريد عمل كردونات لملعب ضيّق هي التي تُحوّل الجدل السياسي إلى صراع أكثر حدة وعدوانية.
لا يبدو لي أن الحل هو الالتفاف وتجاهل الاستقطاب عندما يتعلق الأمر بترسيم أرض الملعب. فالرغبات السلطوية بادية من أولها ! وتاريخ الإنسانية وتاريخنا القريب يخبراننا بأن الحريات والحقوق إما أن تكون هبات ومنحًا من سلطة تريد تجميل صورتها ثم تطؤها أقدام سلطة تالية أو تكون تلك الحقيقة التي جربنا طعمها منذ انطلاق هذه الثورة: تلك التي تُنتزع بعد معارك ونضال يخوضه محبوها وأهلها الذين يخوضون الموقف جماعات وأفرادًا دون أن تجمعهم «قبيلة» ولا تستهلكهم عداوة «قبيلة»، ولكن انحيازهم لحريتهم وحقوقهم واضح بلا مواربة، ولا يخافون في ذلك هرّاوة متسلط مهووس ولا لومة لائم وسطيّ توافقيّ يحاول التهدئة وهو يمسك الهرّاوة من المنتصف.


17 October 2012

ولماذا لا نعترف ببساطة أننا لا نحب «حرية العقيدة»؟

يروي عبد الوهاب المسيري في سيرته الذاتية الممتعة «في البذور والجذور والثمر» أن تساؤلات دينية راودته في سن السادسة عشرة، مما قوّض إيمانه ودفعه إلى أن يعلن لأسرته أنه لن يصلي ولن يصوم وسيتوقف إلى أن يجد إجابات شافية على تساؤلاته.
 ومن ساعتها بدأ المسيري في اعتناق فكر يصفه بـ«المادي». أصبح منكرًا للألوهية لأي بعد روحي لحياة الإنسان. يقول إن والده وقتها شتمه ولكنه تركه لحاله.
ويروي أنه انضم لمجموعة من الشباب يماثلونه في تلك «الرؤية المادية» وكان يقضي طويلًا معهم في التأمل والنقاش.
كان ذلك في الخمسينيات من القرن الماضي، ولحسن حظ المسيري أنه لم تكن هناك بعد شبكة إنترنت ولا مواقع تواصل اجتماعي، وإلا كان تعبير المسيري عن بعض أفكاره ونقاشه بشأنها مع أقرانه أو مختلفين سيصل إلى شباب غيور على الدين وعلى الله وعلى أنبيائه، وربما تجمهروا تحت بيته وهددوا أهله وتسببوا في اقتياده إلى أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم وربما واجه شبح عقوبة السجن لعدة سنوات، كما هو حال ألبير صابر المدون الذي يُحاكم الآن بسبب تعبيره عن معتقداته الدينية وانتقاده للأديان ببعض السخرية اللاذعة. فالمسيري أيضًا كان حتى وفاته كاتبًا ساخرًا لاذع السخرية مع ما يراه متناقضًا.
أنهى المسيري حياته وهو يرى أنه «مفكر إسلامي» يدافع بشدة عن الإيمان ويرد بقوة وبسخرية لاذعة على «الرؤية المادية للكون» التي اعتنقها في شبابه، ويروي كيف بدأ طريقه إلى الإيمان عبر تأمل الشعر الرومانسي للشاعر الإنجليزي ووردزووث  وأيضًا الأدب المسيحي للقرون الوسطى مثل «حكايات كانتربري»، كما يروي أيضًا عن أثر نقاشاته مع الحاخام الأمريكي يوسف بيخر، ثم أثر كتابات إسلامية غير شعبية أثرت في تكوينه فكرة جديدة عن الإسلام، منها كتابات مالك بن نبي وفضل عبد الرحمن.
الدرس المستفاد مما سبق، عزيزي القارئ، ليس أن نصل إلى: ما يحدث مع ألبير غير مقبول، لأنه يمكن أن نترك ملحدًا بيننا لأن تلك أفضل طريقة يمكنه أن يعود بعدها مؤمنًا مسلمًا  بطريقة أو بأخرى قد تبدو غريبة لدى معظم المؤمنين، ولكن ما أود قوله إنك لو كنت تقبل فكرة «حرية العقيدة» فأنت بالضرورة يجب أن تقبل حرية الناس في التفكير والتأمل والتساؤل والشك والنقاش والانتقاد المتبادل الهادئ أو الساخر، وأن تترك نقاشهم المفتوح وتجاربهم الشخصية تقودهم إلى ما تقودهم إليه.
 أما إن كنت تفكر أن الدولة والمجتمع يجب أن يتخذا من الترتيبات لحماية «الإيمان» من الشك وترويج الأفكار المضادة له أو التي تنتقده بهدوء أو عنف، من أجل أن يكون مسار تفكير الإنسان في النهاية هو الإيمان، فلا تخجل من نفسك عزيزي القارئ، أنت لا تحب فكرة «حرية العقيدة»، لأن هذه الفكرة التي تمثل تراكم جهود أناس ومجتمعات في دساتير ومواثيق حقوقية تعني أن عقيدة الإنسان وأفكاره الدينية وتعبيره عنها لا ترتب عليه أي عقوبة، كما أنها لا تؤدي لتمييز بينه وبين إنسان آخر، بسبب أن الإنسان الآخر يؤمن بالعقيدة والأفكار التي يراها المجتمع وتراها الدولة هي العقيدة الصحيحة أو الدين الرسمي.
ولكن «حرية العقيدة» كما يفهمها البعض فهي قريبة الشبه مما يكتبه المحترمون في اللجنة التأسيسية في «دستورهم». فالمادة تقول: «‫حریة الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حریة إقامة دور العبادة للأدیان السماویة على النحو الذي ینظمه القانون».
المادة المخصصة في مسودة الدستور لصيانة حرية العقيدة هي ذات نفسها تكرس لتمييز ديني ضد أي مواطن تقوده حرية العقيدة إلى ديانة أخرى أو معتقد، ليصبح المواطن السماوي لديه حقوق وامتيازات ليست عند المواطن غير السماوي.
وهذه المادة تأتي لتتوج قمة تل القمامة الذي تمثله ممارسات عدة للدولة المصرية، شرطة ونيابة وقضاء، في تعبيرها عن كراهيتها لحرية العقيدة.
ولماذا نذهب بعيدًا! إليكم نصوص رائعة من تحقيقات النيابة مع ألبير صابر الذي كانت جلسة محاكمته قبل ساعات، حيث يقول شريف الشعراوي، مدير نيابة شرق القاهرة، في قرار اتهام ألبير: «إن المتهم الماثل سيدي الرئيس أعلن كفره وإلحاده عبر محافل عامة وجهر بأفكاره عبر شبكة المعلومات الدولية واستباح لنفسه ما لم يأت به السابقون ولا اللاحقون عليه في هذا المجال وسبَّ أنبياء الله المختارين وتهكم على الشعائر المقدسة وعلى الكتابين السماويين وهما القرآن والإنجيل وكثير مما حوته أوراق القضية تفصيلاً، مما يتنافى مع الفطرة الإنسانية السليمة بزعم حرية الرأي والتعبير. إذ إن هناك اختلافًا بين حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة، فالأخيرة مشروطة بعدم المساس بالخالق سبحانه وتعالى أو مقدساته أو شعائره الدينية».
هذه القطعة الأدبية العاطفية البديعة، التي اضطررت لتصحيح كم الأخطاء اللغوية والإملائية الفادحة فيها أثناء نقلها، والتي تحاول أن تشرح لنا معنى الحرية  توضح فعلاً كيف يحاول كاتبها أن يشرح شيئًا آخر وهو «تقييد الحرية».
 فهو يقول بصراحة إن حرية العقيدة مشروطة، أي مقيّدة،  لو كنت ملحدًا ولا تؤمن بالله أو مقدساته ولا شعائره فأنت لست مثل المسلم أو المسيحي الذي يكتب وينشر عن رأيه الديني وانتقاده للأديان والمذاهب الأخرى. أنت مقيد الحرية ولا يمكنك أن  تعبر عن رأيك في ذلك ولا أن تشترك في مناقشات بشأنها. ولو خالفت الشرط فإنك تستحق ما سيحدث لك. وما سيحدث هو ببساطة ما يطلبه تقرير النيابة من حبس ألبير والدعوة لتغليظ العقوبة أكثر من تلك المقررة قانونًا في المستقبل.
 هذا المفهوم الجميل  للحرية المقيدة، الذي  هو مجرد اسم حركي مقلوب لتقييد الحرية، لا يجب أن نخجل منه فهو نابع من تراثنا الاستبدادي الجميل وتربيتنا القمعية الأصيلة التي يقول فيها الأب أو الأم للابن بعين حمراء وحواجب معقودة ويد تلوّح وعيدًا: «أنت حر! افعل كما تحب ولكن تحمّل ما سيجري لك! أنت حر!».
لحسن الحظ أن التاجر الدمنهوري والد عبد الوهاب المسيري قد اكتفى بشتمه عندما صارحه ابنه بأن الأفكار الدينية غير مقنعة، ثم تركه وشأنه ليخوض رحلته الفكرية الطويلة متأملاً في الأدب والفلسفة والسياسة والتاريخ والدين، بدلاً من أن يسلمه للمجتمع والدولة يحاصرانه ويطاردانه لكي يخوض رحلة  في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والسجون، يتعلم فيها  المعنى الحقيقي لحرية العقيدة كما تفهمها الدولة المصرية.

13 October 2012

«من الميدان إلى الفاتيكان».. مسرحية هزلية من أربعة فصول

1
الاعتقاد بأن القانون نفسه الذي يحفظ «النظام» يصلح لمحاكمات تعاقب رموز «النظام» على ما ارتكبوه بحق ثوار قاموا لإسقاط «النظام»، وذلك من خلال أجهزة دولة ونظام قضائي شكلوا عماد هذا «النظام» ورجاله طالما عملوا في خدمة هذا «النظام» وحماية استقراره، اسمح لي، ربما يكون ذلك هو أحد تعريفات الدرجات الميئوس منها من الحماقة.
ومن نتائج الاعتقاد في هذه الحماقة الإصلاحية وقت الثورات أن تقبل بعمر سليمان نائبًا للرئيس قبل خلعه، وبعد تنحيه تقبل برجله شفيق رئيسًا للوزراء وتتخاذل في إسقاط وزارته ثم ترفض مطالب إسقاط حكم عسكر مبارك ثوريًا، وتتركهم يديرون أجهزة الدولة لسنة ونصف السنة وترفض إسقاط وزارة الجنزوري، أحد رجال مبارك، وتدعها تدير أجهزة الدولة وقت تسليم السلطة وتترك رجال الداخلية وأمن الدولة يرتبون أوراقهم على مهل طيلة سنتين، وتتجاهل مطالبات حقوقيين بتبني أي إجراءات للعدالة الانتقالية، ومطالب الثوار بالإقصاء الثوري لكل رموز نظام مبارك، وببرنامج ثوري لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ثم تشكل حكومة ائتلافية مع الفلول، ثم تأتي الآن بعد صدور حكم ببراءة رموز الحزب الوطني المتهمين بقتل الثوار، وتشعر بالمفاجأة وتتجاهل كل هذا وذلك، وكل تلك المشكلة الضخمة المتراكمة وتكتشف فجأة: يا للهول! النائب العام هو المشكلة! يجب أن يذهب النائب العام إلى الفاتيكان فورًا!
2
أنا أصدق كل أصدقائي من كوادر الإخوان عندما يقولون إنهم ليسوا جماعة ثورية ولا مكان لفكرة الثورة في أدبياتهم وأدواتهم، وأنهم جماعة محافظة إصلاحية، وأصدق فعلًا كل ما يقوله الكتاتني ثم مرسي عن أنهم يفضلون العمل من خلال «اللائحة» نفسها، ومن خلال ما يسمح  به القانون الحالي من منافسة في الانتخابات التي يحتل بها الإصلاحيون مواقعهم، ثم يبدأون التعديلات والإصلاحات من داخل بنية النظام نفسها، وليس بتغييرها جذريًا وثوريًا بالإطاحة بها ولا هيكلتها بشكل عنيف ومفاجئ، وأصدق فعلاً وصفهم للمطالب الثورية بخصوص أجهزة الدولة بأنها «إسقاط للدولة».
حسنًا.. الإخوان وحزبهم ومرشحهم رفضوا الاستجابة لهذا النهج الثوري، وفضلوا اللعب بطريقة أخرى، بل أدى الرئيس مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وفق الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغاه هو نفسه حفاظًا على ذلك النهج الإصلاحي الجميل في احترام المؤسسات، وكل ما يصدر عن السلطة وقت تسلطها.
لا أعتقد أنه يتسق الآن مع هذا النهج أن يستخدم الرئيس وحزبه وجماعته حشود الشارع وضغط الشامخين المقربين للنظام على النائب العام من أجل تصوير مشهد ثوري هابط، فيه ضغوط من وراء الكواليس على النائب العام، وأمام الكاميرا حشود شعبية تهتف ضده غضبًا من أجل دماء الشهداء.
 وهذا المشهد الجميل الذي سيستهدف «الحطّ على» النائب العام وتحميله كل المسؤولية سيحاول «الغَلوَشَة» على الحماقة الإصلاحية البائسة التي أهدرت فعلًا -  في المشهد الأحمق السابق -  دماء الشهداء وتهاونت في كل ما تتطلبه محاكمة حقيقية لقاتليهم.
3
لكن ترتيبات هذا المشهد الأحمق الثاني تناست أن النائب العام يمكنه أن يحاول الفرار من أن يكون هو خروف العيد مستغلاً الحماقات الكثيرة في الكواليس.
فترتيبات المشهد التي رتبها الإصلاحي التائه لم تترك أمام النائب العام إلا خيارين: أن يتحمّل إعلاميًا مسؤولية كل حماقة الإصلاحي التائه ويستقيل متحملاً مسؤولية فساد المحاكمات، ثم يرضى أن يكون أضحوكة ويذهب لممارسة عمله كسفير في الفاتيكان، أو أن يتحول إلى بطل يدافع عن استقلال القضاء ومتمسك بالقانون وتقاليد الدولة والفصل بين السلطات ملوحًا بذلك في وجه رجال الرئيس مرسي وحكومته.
وبذلك قفز عبد المجيد إلى الأمام متخذًا الخيار الثاني ليضع كل أبطال المشهد الثوري المفتعل في مشهد ماسخ، ويتركهم يلقون باللائمة على بعضهم البعض، من فيهم المسؤول عن قرار بهذه الرعونة. بينما تتحول القضية إلى معركة محتدمة بين الرئاسة والإخوان من جهة، وبين القضاة من جهة أخرى.
4
بالتوازي مع هذه المشاهد، كان مشهد رابع ينضج على النار. قياديو الحزب الإصلاحي التائه في موقف لا يحسد عليه فيما يخص كتابة الدستور.
فممثلو الحزب الإصلاحي التائه في اللجنة ينحازون لدستور لا يجرأون على إقرار حريات واسعة يستحقها شعب ثار من أجل حريته وكرامته، وأيضًا لا يجرأون على اتخاذ موقف «إسلامي ثوري» بالمضي قدمًا في تقييد الحريات والحقوق بها بما يرونه حاكمية «الشريعة الإسلامية».
الإصلاحيون التائهون يخطون خطوة هنا وخطوة هناك، بينما تتهمهم القوى الديمقراطية بتدشين أولى خطوات دولة دينية طائفية ويتهمهم السلفيون بالتخلي عن حلم حاكمية الشريعة.
القوى الديمقراطية أعلنت منذ أكثر من أسبوعين عزمها تنظيم يوم احتجاجي من المسيرات والاحتشاد في ميدان التحرير للتعبير عن مطالبها بشأن الدستور، ويبدو أن التحضير لمشهد النائب العام قد ألهم بعض  قياديي الحزب الإصلاحي التائه، لأن تجهيز هذا المشهد بسرعة في نفس الوقت والمكان سيغطي على مشهد الاحتجاج ضد مشروع الدستور.
فالدعوة للاحتشاد تأييدًا بهذه السرعة يمكن تداركها باستخدام رجالهم القابلين للتعبئة في أتوبيسات والانتشار في أي ميدان حسب الحاجة، كما ستحتشد جماهير شعبية لديها معركتها الوهمية من أجل الإسلام ضد العلمانيين الحاقدين واليساريين المخربين المعترضين دائما والليبراليين عملاء الغرب.
 وتخيل النابهون أن أقصى ما يمكن أن يحدث هو بعض المناوشات ستنسحب على أثرها القوى الديمقراطية الأقل عددًا.
لكن يبدو أن بعض شباب القوى الديمقراطية كان لديه رأي آخر في ظاهرة الاحتشاد تأييدًا في نفس وقت ومكان الاحتشاد المعارض. فبعضهم واجه نفس الظاهرة من أيام مبارك أثناء وقفات حركات التغيير في 2005 وإلى رغبة المؤيدين لمبارك في اقتحام ميدان التحرير للتظاهر تأييدًا له يوم 2 و3 فبراير 2011 واعتراض «المواطنين الشرفاء» مسيرة القوى الثورية إلى العباسية في يوليو 2011.
وتسببت مقاومة هؤلاء الشباب في معركة جديدة بين حشود مؤيدة تحاول التسخيف على حشود معارضة، وتخرج الاشتباكات بينهم عن السيطرة وسط تخبط قادة الحزب التائه بين نفي وجود كوادرهم في الميدان إلى إعلان انسحابهم منه في الوقت نفسه.
وبدلًا من الاعتذار عن استلهام البلطجة والحماقة والرعونة التي أدت فيما سبق إلى إهدار الدماء، كاد تصوير المشهد الخائب المفتعل بدعوى القصاص لدماء الشهداء أن يتسبب في شهداء جدد بعد أن تسبب بالفعل في وقوع أكثر من 100 إصابة من الجانبين.
بدلًا من الاعتذار ومراجعة كل هذه المشاهد المبتذلة الخائبة، يستعد الآن الحزب الإصلاحي التائه للاشتراك في مشهد جميل نناقش فيه جميعًا: هل بدأ هيثم بضرب تامر، أم أن تامر هو من بدأ بإلقاء الطوب؟.
وهذا المشهد الأخير العظيم سيحاول طبعًا أن يستمر لأطول فترة ممكنة حتى تتحقق العدالة ونقتص من تامر أو هيثم، كما أن ذلك المشهد سيكون مفيدًا في «الغلوشة» لفترة على مشهد آخر حقيقي جدًا، مشهد ربما يجعلنا أول أمة احتفلت بدستورها الذي يعبر عن توافقها بمعارك شوارع بالأيدي والأرجل والطوب المتبادل.
 فما حدث في ميدان التحرير كان ببساطة مجرد تجسيد «شوارعي» عن مستوى التوافق حول مشروع الدستور الجديد.

03 October 2012

وأنا ضد الإخلال بالحرية والمساواة باسم «الشريعة»، ما مشكلتك؟

عزيزي وزميلي أحمد سمير.
في متن المقال توضح أنك تقصد تأييدك للصياغة المقترحة للمادة الدستورية التي تتحدث عن ضمان الدولة لمساواة المرأة بالرجل ولكن تقيدها بالنص: «دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». أنت تقول إنك مع عدم الإخلال، وتسأل المعترضين: ما هي مشكلتكم؟
أنا سعيد أنك سألت السؤال دا! واسمح لي أن أحاول الإجابة.
أنا لن أحاول الإجابة عن طريق تأييد مطلبك أو معارضته بطريقتين: «نتكلم قانون»، و«نتكلم سياسة» كما فعلت. أنا متفهم جدا أن الأمور تجري على الأرض وفي اللجنة التأسيسية محكومة  بكلام القانون والسياسة والأمور تمضي فعلا في اتجاه قريب مما كان عليه الأمر قبل هذه الثورة وكأنه لم تقم ثورة، ولذلك دعني أبتعد أنا قليلا و أبدأ من نقطة أخرى وبطريقة أخرى: «نتكلم ثورة».
ودون أي محاولة لاحتكار الثورة، سأحاول هنا أن أتحدث معبرا عن شخصي، غير الممثل لأي حزب أو تيار بشكل رسمي أو تنظيمي، ولكني كواحد من الجموع الثائرة التي هتفت: «عيش، حرية، كرامة إنسانية». وأتوقع وأتمنى أن نناقش كل ما هو كان سائدا ومستقرا ومتفقا عليه قبل هذه الثورة من أجل المزيد من الحرية والمزيد من العدالة الاجتماعية والمزيد من الكرامة.
وأرى من حريتي أنه يمكنني الاشتراك في المناقشة في أمور القانون والسياسة دون أن أخبرك عن ديانتي وعقيدتي. ولذلك يمكنك أن  تفترض أنني أدين بأي دين أو معتقد أو لا أدين على الإطلاق، ودعني أسألك أنا: لماذا تقيّد أنت حريتي وحرية آخرين وحقوقهم الواردة في الدستور بهذا المعيار «الشريعة الإسلامية»؟

الدستور وثيقة تتحدث عن الحريات والحقوق، عندما يرد تقييد لذلك فمن حقي أنا أن أسال: لماذا؟ وكيف؟

دعني أستوضح منك. هل أنت مع من يرى أن لهذا البلد «هوية» ثابتة بحكم التاريخ أو بحكم الأغلبية الحالية، وهذه الهوية هي الإسلام وتعبر عنها «الشريعة الإسلامية» التي يجب أن تفرض على الدستور الذي يجب أن يعبر عن كل من على أرض هذا البلد؟
أعتقد أن الدستور يجب أن يضمن حريتك في الحياة وفق «هويتك» ودون إخلال بما تراه «الشريعة الإسلامية» فيما يخصك وفي الوقت نفسه يضمن لي حريتي وحرية آخرين في أن نختلف مع ذلك، وأن نحيا وفق غير هذه الهوية وهذه الشريعة أو بتفسيراتنا المختلفة لها.  لذلك أعتقد أنه من العادل أن يكون الدستور وثيقة لضمان حريتي وحريتك. وليس حريتك فقط التي ستكون ملزمة ومرجعا تقيد حريتي.
دعني أستوضح منك مرة أخرى. هل أنت لديك مشكلة مع أنني وغيري سننال حريات وحقوقًا تراها أنت مختلفة مع ما تراه «الشريعة الإسلامية»؟ هل تعتبر ذلك إخلالا بها؟

سلطوية إسلامية؟
أنا لا أعتقد أنك تتفق مع تيارات الإسلام السياسي التي هي في الحقيقة، في رأيي،  تيارات «السلطوية الإسلامية»؟ وتعريف «الإسلامي» عندها أو بالأصح «السلطوي الإسلامي» هو أنه مواطن لديه مشكلة مع حرية غيره. الإسلامي هو شخص قلق جدا من أن غيره سيحيا على خلاف ما يراه هو «الإسلام» أو «الشريعة». هل تقترح تعريفا آخر لأن كل العموميات عن السياسات الإسلامية عن العدالة الاجتماعية والحريات العامة والتنمية وغيرها لا تكاد تبين. لا يبقى فعلا غير أن الإسلامي هو شخص مشروعه السياسي المميز هو تقييد حرية غيره التي لا تعجبه، دون أن تمثل عدوانًا فعليًا على آخر، ولكنه يعتبر مجرد الاختلاف معه عدوانا على مشاعره وعلى سلطاته الإلهية في تنفيذ مخطط لإصلاح الكون بناء على معرفته القاطعة بما هو إلهي وما هو صالح.

لا أعتقد أن ذلك مكانه دستور يتحدث عن جمهورية ديمقراطية. كما أنني أرى أنه من حريتي أن أرى مفهوما مختلفا عنك عن الإله والوجود والصلاح. وأعتقد أن الأجدى أن نتناقش – فيما يخص الدستور -  عن طريقة ليتمكن كل منا من الحياة حرا وفق معتقداته وآرائه وهي الطريقة التي ستحقق «الحرية».

حسنا أنت تتحدث الآن عن تقييد للمساواة بين الرجل والمرأة بـ«الشريعة الإسلامية». أنت ذكرت أن القانون الحالي للأحوال الشخصية فيه تفاصيل تتضمن عدم مساواة في الميراث والنفقة وغيرها، دعني أسألك: ولماذا لا يكون هناك تعدد تشريعي يضمن للجميع حرية الزواج وفق شرائع دينية منها الإسلام وفق هذه الضوابط وحرية الزواج وفق غيرها وبعقد مدني يتضمن مساواة يطلبها الطرفان. ما هي مشكلة شخص ثالث؟

لا أعتقد أن هناك حمقى يفكرون أن إقرار الدستور لحرية السفر والتنقل مثلا سينتج عنه أنه «يجب» أن يحزموا حقائبهم الآن! أو أن دستورا يحفظ للناس حرية العقيدة كأنه سيجبره بعد قليل على اختيار ديانة أخرى! أو أنه يتيح للمرأة كامل حريتها الشخصية أنه سيجبرها على ارتداء البكيني! ولكن الحقيقة أن هناك من لديه مشكلة في حرية جاره في اختيار ديانة أخرى لا تعجبه ولديه مشكلة في حرية جارته في أن ترتدي شيئا لا يعجبه.

 أرسلت في مقالك تطمينات لتواجه مخاوف البعض من  «التسلط باسم الشريعة» لفرض المزيد من القيود والحريات. وقلت إن الدستورية العليا تحمي تفسير مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة مما هو مختلف بشأنه. ولكنك في الحقيقة تجاهلت أن الوضع الحالي  يتضمن أصلا تسلطا يضر فعليا بحقوق وحريات أفراد وأقليات استنادا لفكرة الهوية الإسلامية والشريعة.
لندع الثورة وأحلامنا عن الحرية والمساواة. لنتكلم عن الواقع!
الواقع أن المواطنين من غير الديانات الثلاث لا يستطيعون الزواج رسميا في مصر! لأن القضاء المصري اعتبر أي ديانات أخرى هي خارجة على النظام العام ولذلك هي غير معترف بها ولذلك إن كنت ملحدا مثلا لا يمكنك إبرام عقد زواج في مصر. لأن الزواج إما أن يتم وفق الشريعة الإسلامية، وهي تفترض ان الذكر يجب أن يكون مسلما على الأقل، أو يكون عقد الزواج دينيا مسيحيا أو يهوديا.
والأمر نفسه لو كنت واحدًا من أتباع الديانة البهائية. توقفت الدولة عن الاعتراف بعقد الزواج الديني البهائي، ولا يزال البهائيون يعانون عدم تسجيل زواجهم رسميا إلا لو تظاهروا بأنهم مسلمون أو مسيحيون! وكذلك يفعل الملحدون!

 ما رأيك في هذا؟ ما رأي القانون؟ وما رأي السياسة؟ هذه الأقليات الصغيرة لا وزن انتخابي لهم ليهتم بهم الساسة أثناء صراعاتهم. والقانونيون والقضاء المصري والدستورية العليا يتفرجون على هذا الأمر وهو ما يخالف تطميناتك وأنت تتحدث قانون أو تتحدث سياسة. هل تعتبر وجود قانون للزواج المدني لمن يريد إخلالا بالشريعة الإسلامية كما تراها وتقبلها؟

قطاع من الأغلبية يعتقد أن هؤلاء الناس الذين يعتقدون أشياء مختلفة عنا وسيفعلون أشياء مختلفة عنا هم خطر علينا وتهديد لنا ومصدر ذعر ورعب لنا، والقضاء المصري يؤكد ذلك ويعتبرهم «خارج النظام العام» والأزهر المعتدل يؤكد ذلك ويصدر الفتاوي عن عدم الاعتراف بغير الأديان الثلاثة أو بمذهب غير أهل السنة. 

مواطن خارج النظام العام!
هل ما زلت تسألني عن مشكلتي مع قيد مثل الصندوق المغلق يتضمن أشياء لا أعرف محتواها بدقة، ومعرفتي عما يغلب على محتواها أنه مليء بما يضرني؟
أنت تبحث عن ضبط لذلك بكتابة مسودة توضح ما هي مبادئ أو أحكام الشريعة، ولكن من سيكتب ذلك؟ الأزهر؟
ولماذا تكون من سلطة علماء الأزهر التفكير والاجتهاد في قيود تفرض على كل الناس من كل الديانات حتى لو لم يرتضوا بالأزهر سلطة ومرجعا؟ هل هذه هي الديمقراطية؟

في مقالات سابقة تحدثت عن أن التيار الرئيسي من الاجتهادات والتفسيرات فيما يسمى بـ«الشريعة الإسلامية» كما يعبر عنها الأزهر المؤسسة الدينية الأبرز وكما يعبر عنها العلماء المقربون من الإخوان والدعوة السلفية، التيارت السلطوية الإسلامية الأبرز، التيار الرئيسي من هذه الاجتهادات هو في الحقيقة تيار الفكر الديني الراكدمنذ قرون، وهو في رأيي  مليء بأفكار تسلط المسلمين على غيرهموتقييد لحرية المرأة وتمييز ضدها وإخضاعها للرجل. الاجتهادات الأكثر تحررا وتسامحا وانطلاقا من فكرة مساواة الناس وحرياتهم هامشيةإن لم يتم إقصاؤها وتكفيرها، في مشهد مسيء للغاية للإسلام.

الديمقراطية أساسها أن الحكم للناس يتناقشون ويقررون السياسات بشكل تفصيلي ولا يوقعون شيكات على بياض لمرجعيات أو شرائع أو صناديق مغلقة أو أشياء سيجري تفسيرها فيما بعد بعيدا عنهم، بعيدا عن حكم الناس ورؤيتهم لمصالحهم. لأن هذه الصناديق والمرجعيات والشرائع ربما تعتبرهم هم أنفسهم «خارج النظام العام»!

اعتقد أن سؤالك – صديقي وابن عمي أحمد سمير -  قادني إلى أسئلة كثيرة وتفرعات كثيرة بدا لي غريبا أن أسألك عنها وأنا أعلم أننا ربما نكون متفقين في الكثير فيما يخص الحرية، ولكن أعتقد أن سؤالك هو السبب، لأن تقييد تشريعات أخرى تتيح لحريات آخرين أنت سلمت أنه «إخلال بالشريعة الإسلامية» ولذلك اعتبرت قدرا من التقييد مقبولا ومعقولا ومنطقيا وحاولت أن تبحث عن ضوابط وتطمينات من تفاقم التقييد. 
ولأن سؤالك يتجاهل أن التقييد واقع  أصلا ولأن سؤالك يسلّم أن «تواجد ما هو مختلف» هو «إخلال بالشريعة وصدام معها»، وذلك هو باب كل المشاكل العالقة التي تنتهي إلى تمييز وعدم مساواة وتوتر ديني وطائفي نعاني منه، بينما يحاول سؤال الحرية أن يفتح بابا لحل هذه المشاكل في إطار من التنوع واحترام الحريات والحقوق، وهي المظلة الأوسع من الشريعة والتي تضم كل الناس لا المؤمنين ولا المسلمين ولا التابعين للتفسيرات الأكثر شيوعا فيه سواء كان مصدرها الأزهر أو التيارات السلطوية الإسلامية.
 
 ولذلك أعتقد السؤال الذي يبدو لي أنه الأكثر ملاءمة لثورة تريد تغييرا وحرية وكرامة يجب أن يكون: أنا أريد المزيد من الحرية والمزيد من المساواة، ما هي مشكلتك؟

29 September 2012

بل العكس هو الصحيح: أوقفوا محاكمات ازدراء الأديان

لأنه لا يمكنك أن تطلب المطافئ من أجل شرارة صغيرة. إذن اجعلها حريقًا ضخمًا واملأ الدنيا صراخًا، لكي تتسابق المطافئ إليك.
يبدو أن هذه فلسفة قادة موجة الغضب ضد «الفيلم المسيء» وما بعده. مشعلو الحرائق من «الإعلاميين الإسلاميين» والدعاة ورجال الأزهر والإخوان والسلفيين ومن ركب معهم السفينة، اقتناعًا أو مسايرة وخوفًا من الوقوف ضد انتفاضتهم المباركة والجموع الهائجة التي خلفهم، يعلنون الآن أن حريقهم الذي صنعوه من شرارة يؤكد ضرورة التشديد في الدستور والقانون، بل في دساتير وقوانين الدول الأخرى وإقرار اتفاق دولي على مطاردة ومحاكمة أي تعبير يرونه ازدراء للدين والمقدسات. بل شكل عدد منهم ائتلافًا لمطاردة كل تعبير يرونه إساءة يسمعون عنها للإسلام، وسموا هذا الائتلاف «صوت الحكمة«!
حسنًا..المبجلون أصحاب «صوت الحكمة» يقترحون مرة أخرى مطاردة الشرارات في كل مكان. وهكذا يمكن أن تتحول كل جملة أو مقال أو فيديو على الإنترنت إلى قضية وطنية أو عالمية، وبالتالي تنتشر الإهانة ويحتدم الصراع من أجلها في ساحات المحاكم وفي اشتباكات الشوارع. وتتكسر مشاعر المؤمنين من مطاردة مضمون الإهانة في كل وسائل الإعلام العالمية والمحلية.
من لديه أدنى فكرة عن وسائل الاتصال الحديثة يدرك أن التحكم في مضمون كل ما يبث وينشر هو العبث بعينه، خاصة على ساحة الإنترنت. ووسط الجدل المحتدم على أكثر من صعيد وأكثرهم سخونة هو الجدل الديني، فإن التعبير الانتقادي الحاد والساخر أمر معتاد ومتكرر بشكل يستحيل ضبطه. ومضمون الفيلم موضوع الضجة مثلا موجود في آلاف المقالات والمواقع والكثير من المراجع عن تاريخ الإسلام وكتب المستشرقين والكثير من الفيديوهات أيضا التي تقوم بالمقارنة بين الأديان وتنتقد الإسلام وتاريخه. وفي المقابل هناك سيل من المقالات والفيديوهات والكتب المماثلة التي تنتقد بحدة وسخرية وبعنف بالغ وبتعمد في الإهانة الأديان والعقائد الأخرى وأهلها. وليس ما فعله أبو إسلام وما خرج من جوف الداعية وجدي غنيم إلا نماذج مألوفة من «الخناقات الدينية» الأشد ابتذالاً التي تجري كل يوم على الإنترنت وفي ساحاتها الحوارية.
محاولة إيقاف ذلك أو معاقبة كل مشارك هو العبث بعينه وهو التخريف الذي يؤدي لتحويل الدولة والشرطة والقضاء إلى هيئة تربوية فارغة من المسؤوليات تقريبًا، إلا من مراقبة كل ساحات الجدل والحوار لتتأكد أن الشعب يتناقش بأدب وخلق.
ولكن الحقيقة أن الدولة لم تكن ولن تكون بهذا العبث الضروري، إن كنا نريد فعلا وقف كل أشكال وتنوعات التعبير المهين والمسيء. فما يحدث الآن هو ما حدث سابقا طوال التاريخ وكانت نتيجته واحدة.
أن كل النصوص الدستورية والمواد العقابية عن ازدراء الأديان والذات الإلهية والشخصيات المقدسة لم تستخدم لضبط الحوار ولم تنجح في ذلك، لكنها فقط قامت باستخدامها في حماية الدين الذي ينتمي إلى السلطة والأغلبية. وحاكمت من يرى الذات الإلهية بشكل مختلف عما تراه السلطة، وعاقبت من مس قداسة الشخصيات التي تراها السلطة والأغلبية مقدسة.
النماذج متعددة في التاريخ، لكن أبسطها هو ابن تيمية، الذي يعد المنظر الأهم للمنهج السلفي، الذي حوكم في مصر، لأنه قدم تصورًا لتفاصيل في العقيدة رآها علماء المذاهب الأربعة تصورًا شاذًا عن الذات الإلهية، ولأن رأيه كان حادًا في أقطاب الصوفية مثل ابن عربي فاعتبروا كلامه مهينًا للشيخ الأكبر. 
تمت محاكمته على أفكاره وازدرائه للدين وبسبب التقارب بين الصوفية وأعداء ابن تيمية من العلماء وبين الحاكم تم سجنه أكثر من مرة في مصر لمدد متفاوتة وصل مجموعها عامين، حتى أفرج عنه عندما تعاطف الحاكم مع فكره.
ابحث عن السلطة!
والآن، تتهادى الدعاوى القضائية وتتبختر في طريقها إلى أمثال أبي إسلام الذي مزق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية وإلى وجدي غنيم الذي سب وشتم القساوسة والرهبان. رغم أن مضمون كلامهم شاهده الملايين على وسائل الإعلام وعلى الإنترنت. لكن محاكمة ألبير صابر تسير بسرعة البرق، بسبب كلام له على الإنترنت لم نكن نسمع به أصلا لولا تحريض ضده من صفحات إسلامية سلفية أدت لتجمهر حاول الاعتداء على بيته وهدد أسرته. طبعا يحاكم ألبير صابر لكن جموع المجرمين الذين حاصروا المنزل وهددوا أسرته لم تتم مساءلة أحدهم. وكما تروي والدة ألبير في مؤتمر صحفي أن الضابط قال لها: «لا يمكنني إبعاد المتجمهرين ولذلك سأقبض على ابنك حماية لكم».
 وها هو ألبير الذي أخذه الضابط حماية له، وأخذ حاسبه الشخصي أيضا، يُسأل في النيابة عن عقيدته وعن مواظبته على أداء الشعائر الدينية، ويتعرض لمحاكمة قد تؤدي به إلى السجن مدة تصل لخمس سنوات. لكن من لم تستطع الشرطة حماية ألبير منهم أحرار طلقاء.  ذهبت بنفسي بعد القبض عليه ووجدت بعضهم يجلس يتسامر مع قوة الشرطة التي تواجدت أسفل المنزل لأيام، تحسبًا لأي طارئ. ويشترك الضباط والمواطنون الغيورون في ممارسة السخافة على الصحفيين والحقوقيين الراغبين في متابعة القضية.
سول الجدل الديني المليء بالسخرية والانتقاد العنيف والإهانة المتبادلة موجودة على صفحات الإنترنت، ولكن سلسلة المحاكمات بازدراء الأديان لا تمس إلا الجانب الأضعف، الأقلية. والدعاوى التي يتم تحريكها ضد أطراف قوية لا تتحرك بنفس السرعة والحماسة.
منذ انطلاق الثورة فقط، رصدت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» عددًا بلغ 14 دعوى ازدراء أديان – قبل التحقيق مع خالد عبد الله وأبي إسلام -  بعضهم  كانوا ضد أطراف قوية تنتمي لدين الأغلبية أو شخصيات عامة ورجال أعمال »ساويرس (قضيتان)، عادل إمام (قضيتان)، يحي الجمل، أحمد رجب ومصطفى حسين».وبالطبع لم يسجن واحد منهم ولم يتم القبض عليه، رغم أن تعبيرهم محل الشكوى وصل لأكبر عدد من الناس. ولكن الضحايا الآخرين  فيهم واحد مسلم اتهم بإهانة الإسلام بالإضافة لـ6 مسيحيين وواحد مسلم شيعي. وتم اتهامهم نتيجة أفعال محدودة لم تصل للإعلام ولم يسمع بها عدد كبير، ومعظمها مناقشات شخصية بين موظف وزميله أو حوارات على الإنترنت.
وكلهم تم القبض عليهم سريعًا وتعرض معظمهم لاعتداء بدني وسوء معاملة كما حدث لألبير، وفي أكثر من محاكمة دعت تجمعات سلفية للتجمهر أمام مكان المحاكمة أو داخلها وتم الاعتداء على المحامين في أحد هذه المحاكمات، وفي كل تلك المحاكمات التي تخلو من ضمانات المحاكمة العادلة حصل المتهمون على أحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات.
امنح السلطة أداة طيعة للقمع!
ابحث دائما عن الخط الفاصل بين السلطة والأغلبية وبين الطرف الأضعف والأقل في قضايا محاكمات الرأي والتعبير و«ازدراء الدين» يمكنك أن تجد التفسير الواضح. 
 والأمر لا يخص التطبيق فقط. فصياغة المادة 98 وتعاقب «كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى». وهذه الصياغة الفضفاضة كانت تصلح لمحاكمة الإخوان المسلمين والسلفيين وتصلح الآن لمحاكمة محمد أبو حامد ومعارضي الإخوان، والعقلية التي تمثلها هي التي حركت محاكمات ابن تيمية السابق الإشارة إليها.
الصياغة المقترحة في الدستور أيضا التي تنص على صيانة «الذات الإلهية والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين»، هي صياغة واضحة بنفسها في حمايتها وصيانتها للمقدسات فقط من وجهة نظر الأغلبية المسلمة السنية. لا إشارة مثلا للقديسين المسيحيين؟ أليس لليهود مقدسات؟ أليس من حق أبناء الطوائف الصغيرة مثل الشيعة والبهائيين أيضا حماية مقدساتهم من الإهانة؟
ما هذه الأسئلة السخيفة! هؤلاء مرهونون برأي الأغلبية المسلمة السنّية فيهم، وهذه المواد هي عصا السلطة والأغلبية فقط. وادعاء حماية المقدسات كان دائما أداة السلطة والأغلبية لحماية الذات الإلهية «كما يرونها» والشخصيات المقدسة الخاصة بهم فقط. 
طوال التاريخ لم تنجح هذه المحاكمات والمطاردات في وقف إساءات متبادلة للمشاعر وإرساء الاحترام المتبادل، بل كانت أكبر إساءة تاريخية لها. وتم استخدامها دائما لمواجهة أي فكر أو تعبير يحاول مراجعة ونقد ما هو سائد عند السلطة والأغلبية باتهامه بإساءة الأدب والتعبير، بدءًا من اتهام معظم الأنبياء بإهانة مقدسات القوم الذين أرسلوا إليهم، مرورًا باتهام العلماء والصوفية والفلاسفة والأدباء والفنانين بإهانة المقدسات، بينما هم في الحقيقة يناقشون «أفكار أناس آخرين عن المقدسات» أو يجادلون في كونها مقدسات أصلاً.
هناك شعوب تعلمت نسبيًا دروس التاريخ وأوقفت محاكمات التعبير مهما كان مسيئة. لم تتوقف الإساءات والشرارات لكنها لم تشتعل حرائق، حتى في وجود أعمال سينمائية وكتب ذائعة تنتقد بحدة وسخرية السيد المسيح والمسيحية في دول ذات أغلبية مسيحية.
ولكن مطاردوا الشرارات عندنا لا يريدون أن يتعلموا، بل يريدون أن يعلّموا العالم، ويحثوه على سن تشريعات عقابية مسيئة مثل التي عندنا!
الهيئات الدعوية التي تشكل الآن حياتنا السياسية، بدءًا من الإخوان المسلمين والدعوة السلفية، وانتهاءً بالقيادة الأزهرية التي يريدون لها المرجعية، التي لا تستطيع أن تميز بين دورها الدعوي المتعلق بالمشاعر والعقائد والإيمان المتعلق بطائفة من الناس، وبين دورها السياسي الذي «من المفترض» أن يحمي مصالح «كل الناس» وحقوقهم وحرياتهم في توازن بين السلطة والأغلبية وبين معارضتها والأقليات، وهذا هو هدف السياسة والقانون والعقاب الجنائي الذي لا يطال في هذه القضية إلا الضعفاء لدينا والذين سيدفعون ثمن الحريق الكبير الذي أشعلوه بلا طائل!
فكروا في الضحايا الذين هم من لحم ودم تحت عجلات القوانين التي تريدون تشديدها وتصعيدها في الدستور.  فكروا في ازدراء وإهانة الإنسان بدلاً من المزيد من الإساءة لأنفسكم ودينكم والمزيد من الحرائق  والضحايا وأوقفوا محاكمات الكلام 

26 September 2012

مشاهد حصرية من الفيلم المسيء للإسلام

فيم كنا نتحدث قبل أن يقرر عدد كبير من المسلمين أن يصبحوا مجاميع كومبارس لمنتج مغمور نشر مقاطع من فيلم تحت الإنشاء عن الإسلام؟ 
كنا نتحدث عن «الحماسة السلفية» التي تتقدم وتجر قاطرة «التفكير الديني الراكد»، وأعتقد أنه ظهر واضحا الأيام الماضية كيف تقدمت الحماسة السلفية فعلا وكيف انكشف مستنقع التفكير الديني الراكد كله في معركة خائبة ضد مقاطع من فيلم مجهول، ولكني لا أعتقد أن الأمر بلا فائدة. حتى هذا الفيلم البائس، أو بالأصح الفيلمين – الموجود على يوتيوب والموجود على أرض البلدان المسلمة -  ليسا بلا أدنى فائدة. فالحكمة ضالة المؤمن. هي  في الحقيقة ضالة المؤمن الذي يتقبل انتقاد إيمانه أو مراجعته. أما الكثير من المؤمنين بأديان أو الكفار بها فهم في الحقيقة أبناء دين واحد هو «ما وجدنا عليه آباءنا». وهو دين رائع وعظيم ومريح وبداخله كلام كثير عن تلك النعمة التي أنعم الله بها عليهم فولدوا على الدين الصحيح فلا حاجة بهم إلى مزيد من الحكمة في هذا الخصوص.
وبهذا الخصوص أود أن أتحدث أولا عن مقاطع هادفة من تلك المنشورة على  يوتيوب قبل أن أتحدث عن المشاهد الحصرية التي لا يبدو لي أن أحدا ينتبه لإساءتها البالغة للإسلام.
في الثلاثة عشرة دقيقة الموجدين على يوتيوب، هناك مشهد لأناس يخربون صيدلية مسيحي بينما الشرطة تتفرج والضابط يأمرهم بعدم التدخل وشيخ ملتح يقف على مسافة يتابع التخريب.
هذا المقطع الهادف من هؤلاء المسيئين ربما نجد حكمة فيه تنبهنا أن هناك بالفعل الكثير من المصريين المسيحيين يشعر بمرارة لأنه في كل أحداث العنف الطائفي التي وقعت في مصر كان هناك جموع تهاجم الكنائس أو بيوت المسيحيين أو محلاتهم، في حالات كثيرة  لم تتدخل الشرطة أو تأخرت أو أعلنت حمايتها للكنيسة فقط ونصحت المسيحيين بمغادرة منازلهم حرصا على حياتهم، كما حدث في دهشور مؤخرا. وفي كل الحالات لم يحاكم متهم واحد بتهمة  مهاجمة بيوت أو محلات مواطنين، وفي معظم الحالات شهدت جلسات الصلح العرفية شيوخا يمثلون «الجانب المسلم» ومثلت محاضر الصلح هذه مخرجا ومهربا لجموع المخربين من الغاضبين المسلمين.
المقطع مبالغ بعض الشيء لكن الواقع مسيء بما فيه الكفاية.
المشهد الثاني الهادف هو أيضا مبالغ فيه كثيرا، لكنه مشهد جامع يتضمن لقطات لأفعال للنبي فيما يخص الحث على الجهاد واتخاذ الأسرى من الأعداء عبيدا وإماء وأيضا أفعالا تخص العلاقة بين الرجال والنساء ووضع المرأة بشكل عام. ولا يمكنني التعليق على هذا  المشهد والحديث عن المشكلة فيما يتضمنه من أفكار إلا بالانتقال إلى المشهدين الحصريين الذين لا ينتبه أحد إلى إساءتهم الأبلغ.
المشهد الأول
الحكمة الإلهية إلى ناس 1 + لحظة زمنية 1  = خطاب وتشريعات 1  ( شرع من قبلنا، رسالات قبل الإسلام)
الحكمة الإلهية إلى ناس 2 + لحظة زمنية 2  = خطاب وتشريعات 2  (المنسوخ من شريعة الإسلام، ما تم تشريعه في لحظة وتم نسخه في أخرى)
الحكمة الإلهية إلى ناس 2 + لحظة زمنية 3  = خطاب وتشريعات 3 ( شريعة الإسلام الناسخة، ما تم تشريعه لاحقا لينسخ المنشوخ وشرع من قبلنا )
الحكمة الإلهية بعد وفاة النبي وناس 3 ولحظة زمنية 4   = خطاب وتشريعات 3
الحكمة الإلهية بعد وفاة النبي وناس 4 ولحظة زمنية 4 =  خطاب وتشريعات 3 مع اعتذارات تجميلية وتجديدات شكلية
أتى رجل عدل من نظارته الطبية وقال أنه بما أن الحكمة الإلهية يتغير خطابها وتشريعاتها بتغير المخاطبين ولحظتهم الزمنية التي تتضمن ثقاقة وملابسات تاريخية، إذن الخطاب والتشريعات ليسا أبديين، ويبدو انه من المنطقي أن نفكر في «خطاب وتشريعات 4 » يحاول أن يسترشد  بالحكمة الإلهية ويكوّن حكمة إنسانية تاريخية متنوعة ومتعددة تتجادل بدون ادعاء امتلاك الحكمة الإلهية بعد أن توقف الوحي  بدلا من الترقيع في خطاب وتشريعات 3.
لم يكن هذا الرجل أول من يقول ذلك، ولكنه ربما قالها بشجاعة وسمعه علماء الأزهر وعلماء وجماهير التيارات الإسلامية ومنهم الإخوان والسلفيين، فكفروه جميعا وترك وطنه زمنا ليمكنه أن يعيش في أمان. هذا الرجل يسمى نصر حامد أبو زيد.
أما التفكير الديني الراكد فما زالت  تتوالى عليه الأجيال واللحظات الزمنية بينما هو عاشق للحكمة الإلهية في تجليها في خطاب وتشريعات 3 » واعتبرها "ثوابت" مع تعديلات واعتذارات وتجميلات هنا وهناك في محاولة لتثبيت حكمة في أحد تنوعاتها الزمنية وبالطبع كانت هذه أبلغ إساءة للحكمة وخطابها وتشريعاتها.
المشهد الثاني
ساء حال الأمة الإسلامية وتساءل مفكروها: «لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟» وغير ذلك من الأسئلة وأخذوا يتسائلون إن كانت المشكلة في الفكر أم في التطبيق أم في الظروف السيئة.
وتوالت إجابات أغلبها اعتذارية تحاول عصر وليّ حروف وكلمات «خطاب وتشريعات 3 » فذهبت في المتاهات. لكن  حياة المسلمين استمرت في طريقها تحاكي حياة الأمم الأخرى وتنقل تنظيما اجتماعيا مبنيا على فلسفات وأفكار وخطابات وتشريعات من تجارب الأمم الأخرى ونشأت سلطات مبنية على هذه الهياكل بدون روحها. وفي المقابل عاشت الشعوب في حلم مجد تحقق في ظل «خطاب وتشريعات 3 » ونظرت للدولة الحديثة باعتبارها كائنا غريبا هجينا أو مستوردا أو غير مفهوم. 
 إلى أن أتى رجال قالوا المشكلة ليست في «خطاب وتشريعات 3 »، لكن المشكلة أن «خطاب وتشريعات 3 » لا يحكم، وكان هذا في رأيهم أن الله لا يحكم! والمسلمون حققوا المجد عندما حكموا به في لحظة زمنية 3. ولذلك فإن الحل هو أن نصل للسلطة باسم «خطاب وتشريعات 3 » لكي يكون لله السيادة والحكم. والدولة الحديثة ليست إلا أداة ووسيلة لهذه السيادة، مثل سائر الأدوات المستوردة. هؤلاء كانوا منظري الإسلام السياسي، حسن البنا وأبو الأعلى المودودي وغيرهم.
طبعا لدواعي التجريد أعتبر كل ما يقولونه عن التجديد ومواكبة المتغيرات هو اعتذارات شكلية أو تعديلات محدودة.
ولكن في النهاية هذان المشهدان وصلا بنا إلى أن يكون التيار الأساسي للتفكير الإسلامي هو تفكير ديني راكد يفتقر لشجاعة التجديد ولكنه يملك شجاعة طلب السلطة باسم أفكار راكدة يعتقد أنها الدين.
ربما لو عدنا للمشهد 2 من ملف مقاطع اليوتيوب الحمقاء سنجد «المسيئين» فرحين بهذا الركود. وفي مشهد يشرح أب لابنته كيف يتحول الإنسان لإرهابي يقوم بجريمة تخريب مملتكات مواطن من عقيدة أخرى بالرجوع «فلاش باك» إلى أيام بعثة النبي ليريها كيف أن أفكار جهاد الكفار وأسرهم واستعبادهم أو قتلهم أو دفعهم للجزية ودونية المرأة عن الرجل هي التي تحكم بعض مسلمي هذه اللحظة.
 يحاول التفكير الديني الراكدالاعتذار والتبرير والتعديل ولكن الحماسة السلفية ترفض ذلك وتعتبره هزيمة نفسية وما زال علماؤها المعاصرين يتحدثون عن «ديار الكفر» وعن عدم السفر إلا لضرورة ويقولون أن من شرائع الإسلام الثابتة مثلا جواز استرقاق الأسرى وقتال الكفار وقتل المرتد وتبعية المرأة للرجل وحبسها في مهام بعينها وتفضيل تركها لغيرها. وستظل تلك ثوابت لأن الاعتذارات والتعديلات مؤقتة أو عارضة.
ويبدو لي أنه في المجمل ستستمر إساءة معظم المسلمين لدينهم وللحكمة الإلهية التي يؤمنون بها وسيجدون دائما أنهم في معارك كثيرة تتقدمهم الحماسة السلفية الواثقة وسيجدون أرجلهم في مستنقع التفكير الديني الراكد الذي لم يقرر بعد الدخول في التاريخ.
 يبدو لي أن الإساءة الحقيقة للإسلام أن من حاول إنقاذ الحكمة الإلهية من هذه المهزلة تم تكفيره ولا يزال يحدث. ولا يبدو لي أن هناك فرصة  إلا بعد مراجعة سؤال ذلك «الكافر» الذي لم يطلب من المسلمين مثلا مراجعة اختيار الإسلام نفسه أو التساؤل بخصوصه. فمعظم أبناء دين «ما وجدنا عليه آباؤنا» لا يطيقون مثل هذه التساؤلات ولا هم من المؤمنين الذين يعتبرون الحكمة فعلا ضالتهم.
المهم هو «هوية» واحدة ثابتة جامعة للأمة كما في المشهد الأول، و«سلطة» تطبق هذه الهوية وتحميها كما في المشهد الثاني. أما الحكمة فهي التي يتم إهانتها والإساءة لها في المشهدين.

21 September 2012

معاناة العائلة غير المقدسة



عزيزي السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، عزيزي الدكتور الشيخ أحمد الطيب، أعزائي علماء الأزهر ومشايخ ودعاة المسلمين ومتابعيهم الغيورين ونشطاءهم المتحمسين وكُتابهم وإعلامييهم وسائر شبابهم وشيوخهم ونسائهم، وأخص بالذكر الإخوة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها والإخوة السلفيين وأذرعتهم ومن تبعهم وانتخبهم بحسن نية حتى يوم التمكين.
أنا أسكن في إمبابة، وعادة ما يقوم «عيّل» في الشارع بعمل طائش، كما يقوم العيال عادة بالأفعال الطائشة، وينتج عن ذلك أحيانًا أن البعض يقرر أن العالم كله يجب أن يعرف ما قام به ذلك العيل وأن رد الفعل يجب أن يكون هو البحث عن حصانات وضمانات ألا يجرؤ العيل على الإقدام مرة أخرى على الأفعال الطائشة، ويكون من نتيجة ذلك هو جمع من الناس يخلعون عادة ثيابهم عن النصف العلوي من أجسادهم ويتصارخون في وجوه بعضهم البعض وقد يحملون أسلحة بيضاء أو ملونة ويلوحون بها لبعضهم البعض، وقد يقع أحيانًا جرحى وقتلى.
في مثل هذه الأوقات أقوم بإغلاق النافذة بإحكام، لأن لدي أشياء جدية أو ممتعة أقوم بها بعيدًا عن العبث والحماقة التي تجري بالخارج، ولأنني لست شخصًا تافهًا ولا مهووسًا لكي أخطط لمنع الطيش من الوجود في العالم فإنني حتى لم أحاول التفكير فيما يحدث، ولكن يصلني بالطبع ما قاله الطفل الطائش من أكثر من مصدر، قد يكون البقال أو البواب أو المكوجي، وذلك لأن هذا العبث ينشر الطيش ويجعله أكثر بقاء في الذاكرة وفي كلام الناس ووسط أكبر عدد من الناس.
المشكلة أن هناك عائلة بعينها، أعتقد أنها تعاني من علة ما ذهنية أو نفسية، قد أدمنت هذه اللعبة لدرجة أنها تهيج كلها وتنزل عن بكرة أبيها في مواجهة العيل وحده دون أن تناصره عائلة تلعب دور المجنون الآخر، فينزل الرجال بالفانلات الداخلية يلوحون بالأسلحة والنساء يتصارخن ويلطمن، بينما بعض المهندمين منهم يلعبون دور العقلاء، يقترحون الذهاب إلى قسم الشرطة والمحكمة، وربما إضافة نصوص في الدستور وقوانين عالمية تضمن ألا تتكرر هذه الأفعال الطائشة.
 هذه العائلة أصبحت تقوم بكل طقوس المعركة دون طرف آخر إلا العيل الطائش. ورغم كل محاولات عائلة العيّل للتهدئة ومحاولة إفهامهم أن العيّل لا يمثل بالضرورة رأي عائلته كلها، وأنهم تحدثوا معه بهذا الشأن ولكنهم لا يمكن أن يعاقبوه بالقوة لأسباب ما، ورغم أنهم يُقبّلون الرؤوس والجباه ويرسلون الاعتذارات والتأكيدات على احترام العائلة التي تشعر بالمهانة من كلام العيّل، ويفعلون كل ما يمكن أن يفعلوه لتهدئة المجانين الذين يستثيرهم دائمًا كلام العيال، إلا أن هذه العائلة المُعتلة لا تهدأ وتريد ضمانات ألا يكرر العيّل فعلته.
 من خلعوا قمصانهم يريدن ممارسة التأديب بالذراع، ومن يرتدون ربطات العنق يريدونها بالذراع السياسية والقانون والدستور. هذه العائلة صارت مصدر إزعاج بائس لا معنى له، ورغم أنني أغلق النافذة كل مرة إلا أنه يسوؤني ما يقع من جرحى وقتلى حتى من بين هذه العائلة البائسة التي بدأ بعض أفرادها يضيقون منها ويغلقون نوافذهم هم أيضًا محاولين الابتعاد خطوات عن محيط التفاهة والعبث والحماقة.
 أحببت فحسب أن أشارككم إحدى مشاكل سكني في منطقة إمبابة، وأرجو ألا أكون قد أثقلت على سيادتكم وفضيلتكم وعلى عامة المسلمين والمسلمات بمشاكلي الشخصية.. والسلام.

نشر في بوابة "المصري اليوم" الخميس 20 سبتمبر