قدمت لك "اقتراحي" وليس "عقيدتي" .. إن لم يعجبك قدّم لي "اقتراحك" لا "عقيدتك"

رسم: مخلوف 

الصديق العزيز محمد إلهامي

يمكن للمثال الوحيد الذي ختمت به مقالك أن يكون  نموذجا نجرب فيه اقتراحي بما أنك ذكرته باهتمام. لو وقفت معي أمام المرآة واتفقنا على أن نتعايش وفق مبدأ أساسي وهو حرية كل منا غير وتساوينا في الحقوق . فإن مثالك سيكون الرد عليه ببساطة -وفق أفكار الجميلة - هو أنني من يرى رأيي في ضرورة المساواة في الميراث -مثلا - يمكنه أن يوصي بذلك، وأنت ومن يرى رأيك في تقسيم مخصوص وفق الشرع أن يكون له ذلك.

صعبة؟

البديل هو أن أفرض رأيي عليك باعتباره صوابا وفق رأي أو عقيدتي أو تقوم أنت بالعكس بفرض رأيك الذي تعتقد صوبه وفق عقيدتك. ولكن الاقتراح البسيط الذي اقترحته عليك ليس هنا رأيي في مسألة قانون الميراث بل هو اقتراح لإدارة الخلاف والاجتماع وليس تعبيرا عن اقتراحي بما أريد أن أراه في المجتمع والسياسة.

وذلك قد يوضح لماذا أحاول أن أتحدث في نطاق تجارب التفكير في مساحة الحريات والحقوق التي يمكن أن تكون عابرة للمشاريع السياسية والثقافية المحددة ولكنك اعتبرت ذلك "أفكاري" واعتبرت مواثيق حقوق الإنسان "عقيدتي". بينما سميتها أنا اقتراحا.

هذا ما حاولت أن أقترحه عليك ليكون بداية حوار ربما يمتد لمسائل أعقد وأكثر تشابكا. ولكنك فضلت إنهاء الحوار متمسكا بـ"سلطة الأغلبية" الجانب الوحيد الذي تذكره من الديمقراطية.

ولكني أود أن أقول أن الديمقراطية ببساطة وتاريخ فكرة الانتخاب كوسيلة لاتخاذ القرارات وترجيح التشريع مستندة بالأساس لمباديء من نوع أن الأفراد أحرار وأسياد وليسوا تابعين ولا يحتاجون لوصاية مرجعية او تقييم رأيهم وفق فكرة عليا. فلكل واحد منهم صوت بغض النظر عن تعليمه وثقافته ومرجعيته ودينه ومذهبه (فكرة المساواة) وهم أحرار في التعبير عن هذا الرأي مهما كان والديمقراطية باعتبارها حكم الشعب تقوم على نقاش وجدل بين كل الشعب وان يكون القرار أولا لا ينتهك تلك المساواة ولا تلك الحرية وأن يكون معبرا بأكبر قدر عن مصالحهم جميعا فلا يهمل أحدها. والتقاليد الديمقراطية تبدأ من المساواة بين الإفراد، لا سلطة فوق الناس، حرية التعبير والتنظيم والمساءلة والنقد وتكوين الهيئات والتواصل بين المسئولين والناس. وتقاليدها تحاول بالأساس تفتيت السلطة  لا تركيز السلطة. وأنت لا تتحدث هنا إلا إلى الاحتكام إلى الأغلبية بشكل مطلق لا في اتخاذ القرارات وانتخاب الممثلين بل في إقرار الحقوق والحريات. فتجعل وسيلة من وسائل اتخاذ القرار فوق الفلسفة والمباديء الأساسية لفكرة الديمقراطية. حسنا

ولذلك وصفي لسعيك بأنه ٍ"سلطوية إسلامية سلفية" هو تحليل وتصنيف ربما لا تتبناه أنت، كما تصفني أنت ب"العلماني" بينما لا أذكر تلك الكلمة عن نفسي ولا أستخدمها. ولكن كما تعلم "لا مشاحة في الاصطلاح" إن حددنا معناه. لذلك أرجو ألا تعتبر ذلك إهانة ما 

وما ختمت به المقال من أنني أعتقد أن تقييد الحريات والحقوق هو خيانة للثورة وسرقة ليس مجاله الحديث   المكرر عمن كان في الميدان ومن أصيب في محمد محمود. فأنا أعتبر فعلا أن من شاركني الثورة ويريد تقييدي وتقييد حرية غيري وفرصنا في المساوة الآن لأنه ينتمي – في تقديره- لأغلبية تفكر بطريقة معينة وتعيش بطريقة معينة وأنا أنتمي – فرضا – لأقلية تفكر بطريقة مختلفة عن السائد أو عن تاريخ هذا المجتمع وتقاليده. بالتأكيد هو يسرق جهود ونضال كل المختلفين معه ليقيدهم وفي الحقيقة يضع نفسه مكان سلطة مبارك ولكن باسم الهوية الإسلامية.

اقتراحي الأساسي هو أنه يمكنك أن تحيا وفق الهوية الإسلامية كما تراها ويمكن لغيرك أن يعيش وفق مفاهيم أخرى لها كثيرة  وموجودة ويمكن لآخرين العيش وفق طرق أخرى لا يجب أن تحبها أو تقبلها أنت ولا الأغلبية. أنت تقول أنك تكره "الدولة الحديثة" لأنها تمارس تنميط الناس ولكنك تريد – في مقالك الأول - “دولة ذات رسالة وهوية"! وفي الواقع أنت تكره نوعا ما من التنميط أو تكره رسالة وهوية محددة ولكن دعوتك لأن تقرر الأغلبية هوية ورسالة الدولة وتقيد حقوق وحريات كل الآخرين هو دعوة لدولة حديثة تمارس التنميط وفق هوى الأغلبية! 

 تيارات اليسار – التحررية لا السلطوية، هناك يسار سلطوي فعلا أنا ضده بنفس القدر – يحفل تراثها الفكري  بنقد لفكرة الدولة الحديثة وفعل التنميط، وهناك تراث ونظريات تحررية ليبرالية ويسارية تنتقد هيمنة الدولة الحديثة على تفاصيل الحياة والثقافة وتنوعات المجتمع حتى "البدائي منها" – من وجهة نظر الرأسمالية وعشاق التقدم – ولكني لا أرى في رأيك إلا تكريسا لفكرة الدولة الحديثة التي تستخدم أدوات الديمقراطية لتكريس سلطات وقوى مثل ثقافة الأغلبية وهيمنة رأس المال أو التيار السياسي السائد. وكل ما سبق يمكن أن يلبس ثوبا إسلاميا، وهو ماة يحدث حاليا بقدر ما.

التاريخ فعلا يحفل بالصراعات والعنف بالتأكيد، لكنك يمكنك أن ترى أن هذه الصراعات بين الرغبات السلطوية المختلفة أو بين رغبات سلطوية ورغبات تحرر تمثلت في المقاومة وفي الثورات والانتفاضات والاحتجاجات، وأشكال المقاومة هذه التي تحاول أن تقلب الآية لتكون رغبة متسلطة مقابلة تطرح بدلا من استمرار الحرب أفكارا لقبول التنوع والحرية والمساواة بدلاا من السعي للتنميط والهيمنة والتقييد والتمييز. ولذلك فإن الدساتير كمطالب للشعوب هي بالأساس تلك النظرة المثالية لما يريده الناس من حريات وحقوق لأجل أن يعيشوا معا. ولذلك فإنهم عند كتابة الدساتير يقفون معا أمام المرآة ليكتبوا نصوصا من نوع: "كل المواطنين سواء أمام القانون”. ولكي يتحقق هذا عمليا أمامه قرون لأن هناك دائما اختراقات لذلك وسعي البشر من أجل المساواة هو سعي من أجل الضمانات وسد لثغرات التسط والتمييز. ولذلك فليس من المجدي تذكيرهم أن التمييز موجود هناك على الأرض لأنهم يعرفونه بالتأكيد ولولا ذلك ما حاولوا السعي للمساواة. ولكن الأجدى من ذلك أن تقبل النظر معهم في المرآة لتفكر معهم في القيم والمباديء التي يمكن أن تؤسس لهذه المساواة. 

ولكن إن كنت تفضل خوض المعركة بنفس المنطق ليرتهنك منطق العدوان الذي يتسلط عليك بمحاولة قلب الآية والبدء في أول خطوات السعي لسلطويتك المفضلة المسماة بالخلافة الإسلامية في مواجهة الرافضين لها. لتؤسس العدل كما تراه رغم  قبولهم ورضاهم. فلا يلزمك إلا أن تقف وحدك في المرآة لتقول: "أنا على الصواب وهم على خطأ، لا تعايش بيننا إلا وفق ما أراه صحيحا وملزما لهم”.

ماذا تنتظر مني ساعتها إذن يا صديقي؟  

قدمت لك "اقتراحي" وليس "عقيدتي" وإن لم يعجبك فقدم لي "اقتراحك" لا "عقيدتك".

والحوار موصول أن أردت.