خرافة الاعتراف

! عن البهائية و السماوية و مقاييس صحيح الأديان

كل ذلك الجدل حول البهائية و البهائيين لا يستطيع أن يخفي حقيقة كبري جلية واضحة كالشمس و هي : إن البحث و النقاش حول " الاعتراف " أو " عدم الاعتراف " بدينهم , سواء بإثباته في بيانات البطاقة الشخصية أو برفض السماح بفتح أماكن لتجمعهم و ممارسة شعائرهم , ما هو إلا انتهاك واضح للحرية الدينية و تمييز بين المواطنين علي أساس الدين .
و " حق الاعتراف " , ذلك الذي تملكه الدولة أو ينص عليه الدستور أو تشرعه الشريعة الإسلامية , و يتعلل به الذين يعارضون منح البهائيين – أو غيرهم مستقبلا - حقوقا متساوية .. ما هو في الحقيقة إلا محض خرافة و مجموعة من المغالطات الصارخة .
و لقد تفضل الأستاذ عصام الإسلامبولي بجمع هذه المغالطات فيما كتب في " المصري اليوم " يوم 13/5/2006 تحت عنوان " القضاء والبهائية بين العقيدة والديانة " . و عرضها مؤيدا بها وجهة نظره في أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضي بأحقية البهائيين بتسجيل ديانتهم في بيانات البطاقة الشخصية , هو حكم مخالف للدستور و القانون و أرجع " سبب الوقوع في هذا اللبس والخلط " إلي " كثرة القضايا الدقيقة والشائكة المعروضة علي هذه المحكمة " .
لكن عند مناقشة مبررات الكاتب التي ساقها يمكن التعرف فعلا علي اللبس و الخلط اللذان يندرجان تحت ذلك المفهوم الخرافي المسمي بـ " الاعتراف " . لنحاول البحث عنه و عمن بيده سلطة منحه أو منعه.
ينقل الكاتب و يستدل بحكم المحكمة الدستورية الذي ينص علي " أن الأديان التي تجب حماية شعائرها هي الأديان المعترف بها، هي الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية" و يعقب :" والنص مقصور فقط علي شعائر هذه الأديان الثلاثة . ولا يسمح باستحداث آي دين أخر " !!
و إذا تساءلنا عمن له حق أو سلطة الاعتراف فالكاتب يجيب أنه الدستور الذي ينص علي أن " الإسلام هو الدين الرسمي للدولة و هو مصدر رئيسي للتشريع " . و لأن " كلا المفهومين الإسلام أو الشريعة الإسلامية، لا يقران إلا بالأديان السماوية الثلاثة ( اليهودية- المسيحية- الإسلامية " كما قال . و أيد كلامه بفتاوى علماء المسلمين " منذ فتوى الشيخ سليم البشري عام 1910 وما تلي ذلك من فتاوى صادرة عن الأزهر ودار الإفتاء: أنها – أي البهائية - ليست من الأديان المعترف بها " .

و رغم أن التناقض بادي في حكم المحكمة الدستورية لأنه يناقض صميم المادة 46 من الدستور: " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " فحرية العقيدة و ممارسة الشعائر المرتبطة بها أصبحت وفق هذا الحكم مقيدة باختيارات ثلاث . أي حرية هذه ؟ و من ذا الذي يملك حق حصر الأديان التي يمكن للبشر ممارستها في وطن ما ؟ أتسمي هذه حرية دينية .
يستشكل الكاتب بأن هناك – علي حد قوله - " خلط بين حرية العقيدة ومعني الديانة، .. الأصل أن حرية العقيدة مطلقه محلــــــها القلب لا يرد عليها قيد ... " و ما يقوله هذا هو أن نص الدستور تحصيل حاصل. فاعتقاد القلب الحر الذي لا يمكن أن يرد عليه قيد , كيف إذن يكفله الدستور و تحميه الدولة ؟ , إنما يكفل الدستور حرية ممارسة الشعائر المرتبطة بهذه العقيدة و عدم التمييز بين المواطنين من أتباع الديانات المختلفة .
و لننتقل مع الكاتب عبر استدلاله لنبحث في جوانب " حق الاعتراف " .
فالكاتب يستدل أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي و يدعي أنه – هو و الشريعة الإسلامية لا يقران – أو يعترفان – إلا بالديانات السماوية الثلاث ...
أولا : و لنناقش الكاتب علي أرضية الإسلام و الشريعة الإسلامية ... لا يوجد في الإسلام أي نص يتحدث عن أديان سماوية و غير سماوية , و لا يوجد في التشريع الإسلامي ما يقسم أتباع الديانات إلي سماوية و غير سماوية . و إنما هو تقسيم متعسف غير علمي و محض خلط . ذلك لأن كل الأديان تعتقد أنها تمثل حقيقة العالم و إذا كانت أديانا مؤلهة فان كل دين يعتقد ان نصوصه و عقائده مصدرها الإله – أو الآلهة ( ما يرد اختزالا تحت لفظ السماء ) . و إمعانا في إيضاح مدي عدم انضباط مصطلح " السماوي " في المنظور الإسلامي , فوفق العقيدة الأشعرية –التي تدرس في الأزهر تحت مسمي عقيدة أهل السنة و الجماعة - فان كون الله في السماء أو تنزل الوحي من السماء هو محض مجاز , و أن الله لا يحده مكان ! .. فلنبحث عن صفة " السماوية " هذه الذي نتحدث عنها !
و حتى إذا فرضنا جدلا كون الأديان الثلاثة السالف ذكرها هي " أديانا سماوية " فلا يوجد في الإسلام ما يفرق في المعاملة بين أتباع هذه الديانات و غيرهم . و لا يوجد أصلا في الإسلام ما يسمي بـ" الاعتراف " . فالإسلام أقر مبدءا للتعايش المشترك و هو "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " ( الممتحنة - 8) و منه جاء المبدأ الإسلامي " لهم ما لنا و عليهم ما علينا " تعبيرا عن هذا البر و القسط . و حرية العقيدة في الإسلام مطلقة لا تحدها شروط سماوية و لا أرضية بل أنه أقر حرية " الكفر " – سماويا كان أو أرضيا - : " لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " (البقرة -256) و " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " (الكهف -29) .
و ما ورد بشان أهل الكتاب – المسيحيين و اليهود – هو مجرد تنويه عن القرب و الأصل الواحد الذي يقربهم و المسلمين بحكم أصل الرسالة الواحد و بعض المشتركات التاريخية بين هذه الديانات , التي تضع أرضية للحوار و الجدل معهم .
و لا يوجد في هذه النصوص أدني تخصيص أو قصر للتعايش معهم - او الاعتراف بدينهم - دونا عن بقية أتباع الديانات الأخرى .
و فتاوى العلماء المذكورة ليست حجة علي الإسلام بل تناقش وفق مبادئ الإسلام و أصوله .
و لنفترض جدلا أنا سلمنا بنظرية الاعتراف التي تختص بها " الأديان السماوية " فما هي البهائية . البهائية من وجهة نظر العلماء الذين ساق الكاتب فتاواهم هم فئة " ضالة " مبتدعة من المسلمين . يؤمنون بنبوة محمد و كل الأنبياء السابقين و لكنهم يدعون استمرار الوحي و نسخ الشرائع السابقة بشريعتهم الجديدة ؟
نحن إذا أمام ديانة ذات أصل سماوي - وفق هذا المصطلح الغير منضبط – بل أنهم يؤمنون بنبوة محمد و بالقرآن ككتاب سماوي أنزله الله , هذا بينما ينكر أتباع الدينات السماوية الأخرى " المعترف بها " نبوة محمد (ص) أصلا و كون القرآن منزلا من الله !
هذه كانت فقط جملة اعتراضية غير جوهرية لأتساءل حول مدي الخلط و اللبس الذي يقع فيه علماء دين أجلاء عند مناقشة القضية .
ثم أن الاحتجاج بأن هذه الديانة باطلة , هو مغالطة كبري تتجاهل مفهوم الدين من الأساس , بوصفه نسقا كليا مغلقا يؤمن بصوابه وحده و أن ما سواه غلط و خروج عن الدين الصحيح ( كفر ) و لا يوجد دين إلا و هو علي هذه الصورة . و هذا ينطبق علي كل ديانتين سماويتين من وجهة نظر الديانة الثالثة .. و اذا كان هناك اعتراف بهم رغم تسليمهم ببطلان بعضهم البعض . فكيف يمكن الاحتجاج بان ديانة رابعة باطلة و لا يصح الاعتراف بها !
و إذا كان " ثمة " اعتراف فمن يمنحه . أتباع واحدة من الديانات الثلاث . أم لجنة مختصة " للاعتراف " تضع مقاييسا للدين تحاكم المعتقد وفقه , علما بان الأديان ليست انساقا متشابهة . فمكانة و طبيعة الإله – أو الآلهة - و الإنسان و العلاقة بينهما و ترتيب الشعائر و غيره غير متسقة فيهم جميعا . فما هو مقياس الاعتراف أفادكم الله !
يبدو لي أن الكاتب في ثنايا مقاله يقترح أنماطا أخري من المقاييس فهو في فقرة أخري يقول أن الدين البهائي " ليس بدين أصلا وفق صحيح الأديان السماوية الثلاثة ودستورها- أي مصر القائم " ليت شعري أي مقياس أطرف و أكثر غرابة من هذا المقياس " صحيح الأديان السماوية الثلاثة " , هذا المصطلح وحده يعبر عن خرافة أخري تنافس خرافة " الاعتراف " فـ " صحيح الدين " هذا قد أعيى أهل كل دين علي حدة أن يجتمعوا عليه . فالأديان تتوزع علي فرق تبعا لهذا الصحيح ,و الفرق تتشعب إلي فرق أخري و مدارس و مذاهب و أطياف تبعا لهذا الصحيح أيضا . و من الخرافي أن نبحث عن " صحيح الأديان الثلاثة " تلك التي يقضي كل منها ببطلان غيره و انحرافه عن المعتقد الصحيح الذي تمثله كل ديانة من منظور معتنقيها !
ثم نأتي للنصف الآخر من المقياس " و هو الدستور و أتمني |أن يفيدنا الكاتب في أي موضع بالدستور توجد مقاييس ما هو دين و ما هو ليس بدين . إلا إذا كان سيعيد الكرة فيستدل بالإسلام و الشريعة الإسلامية و يتحدث عن ذلك " الاعتراف " الوهمي الذي يكمن فيهما .
ثانيا : و لننقل النقاش إلي أرضية الدولة الدستورية الحديثة تلك التي تكفل مساواة مواطنيها أمام القانون و تكفل لهم حق و حرية الاعتقاد و الممارسة الدينية دون تمييز .
كيف يستقيم إذن وفق مبدأ المساواة أن يحكم دين ما – أهله و علماؤه و مقاييسه الداخلية – علي دين آخر يدين به مواطنون في الدولة ,و يكون من حقه تقييمه و " الاعتراف " به كدين , بينما هو في عالم الأفكار و المعتقدات خصم له و يعتقد جزما ببطلانه و عدم صحته , بضرورة كونهما معتقدين مختلفين . كيف يكون الخصم حكما ؟
ثم أية مساواة هذه التي تقيد حق مواطنين في إعلان دينهم و ممارسة شعائرهم بانتظار اعترافٍ ما لست أدري كيف حصلت عليه أديان المواطنين الأخرى , يبدو لي أنها تاريخيا حازت " الاعتراف " الوهمي بحكم الأمر الواقع . هذه هي ديانات من يعيشون هنا... لا يوجد مقاييس أخري و إلا فليذكرها العارفون .
وفق مقياس الاعتراف هذا فان تقييد " الاعتراف " بأي دين أو معتقد يدين به مواطن هو تمييز واضح و خرق للدستور .. بل انه يفوق التمييز الذي يمنع حقا هنا و مزية هناك .. انه الحد الأقصى من التمييز – ذلك الاعتراف الخرافي – الذي لا أجد وراءه إلا الاضطهاد الديني الصريح .
و هنا يجدر التنويه أن سوق روايات عن أعمال جاسوسية تورط بها أتباع دين معين في فترة تاريخية معينة , في معرض مناقشة حقوق أهل هذا الدين , لهو دعوة واضحة للاضطهاد و التمييز و الكراهية , تسحب هذه الاتهامات – صحت أو لم تصح – علي كل أهل الديانة و هو ما لا يجوز لا عقلا و لا قانونا .
سأنهي حديثي بالمغالطة الأخيرة في كلام الكاتب تلك التي ذكر فيها أنه كما " لا نقبل أو نرتضي أن تفرض علي شخص ديانة لا يؤمن بها أو يعتقدها، وغير راغب فيها، فكيف نجبر الدولة علي الاعتراف بدين هو ليس بدين أصلا "
إن المغالطة هنا واضحة , فالدولة من واجبها بحكم الدستور أن تكفل حقوق المواطنين و في هذا هي تقوم بواجبها و دورها , لذا فانه يلزمها – دستورا و قانونا - كفالة هذه الحقوق , و لا إكراه في الأمر , إلا إذا كان الكاتب استنطق الدولة و عرف إنها كارهة لكفالة هذه الحقوق لطائفة معينة !
الدولة تسير وفقا للدستور الذي مرد شرعيته إلي قبول المواطنين – كل المواطنين - لا العكس !
و أخيرا فلا أجد ما بقي من خرافة " الاعتراف " سوي أن الدولة ملزمة وفقا للدستور الذي يكفل المساواة و يمنع التمييز بين المواطنين علي حماية الحرية الدينية و ممارسة الشعائر و عدم تقييدها , و الدين هنا ينطبق علي معتقدات أي مواطن يعيش بين حدود هذا الوطن . هذا هو معني " الاعتراف " المنضبط الوحيد الذي يمكن أن نجده فيما أعتقد . و هو معني يبطل مشروعية البحث عن مقاييس له أصلا و يكشف خرافيته و تعسفه و انطوائه علي ميول تسلطيه واضحة غير مبررة .
الدين - الذي يكفل الدستور بشأنه حرية الاعتقاد أو ممارسة شعائره - هو " كل و أي " ما نعتقده " نحن " , كل المصريين أو أيا منهم , " هنا " علي أرض مصر التي تسعنا جميعا بلا تفرقة , وتظلنا سماؤها جميعا بلا تمييز .