! " شيء ما عفن في " مصر الجديدة

كما يليق حقا برئيس تجاوز في الحكم ربع قرن من الدوران في المكان , و ممانعة التقدم إلي الأمام .. كان سيادته في معرض الآثار المصرية الغارقة ببرلين . بينما كانت الفوضي تجتاح وسط القاهرة صباح الخميس , و المعارك علي أشدها – من طرف واحد - بين قوات أمنه و بين المتظاهرين المتضامنين مع القضاة و ناديهم المنتخب , المعترضين علي إحالة اثنين منهم إلي محاكمة تأديبية بتهمة إهانة القضاء , بعد إدلائهم بمعلومات تفيد حدوث تزوير و تلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة .
و تأكيدا لهذه اللفتة الدالة التي تليق به حقا , فإنه صرح في نفس اليوم انه حريص علي عدم التدخل مطلقا في شئون القضاة .
رئيس الجمهورية الذي يختار فعليا وزير العدل و المجلس الأعلي للقضاء لا يتدخل في شئون القضاء ! ... و الخلاف بين نادي القضاة الذي تلتف الأغلبية العظمي من القضاة حول مجلس إدراته المنتخب بأغلبية ساحقة , و بين وزير العدل و المجلس الأعلي للقضاء المعينين من قبل السلطة التنفيذية..هو حقا خلاف لا شأن لرئيس السلطة التنفيذية به .
هكذا يحب أن يصور الرئيس الغارق المسألة متجنبا الصورة الحقيقة لها و هي أنها إحدي جوانب صحوة الفئات المصرية المطالبة بالاستقلال و الحرية . و أطراف المسألة هم بوضوح : الممثلون المنتخبون للفئة الطامحة إلي التحرر و الاستقلال و إقرار حكم القانون لا حكم الفرد , وعلي الجانب الآخر ممثلو السلطة التنفيذية التي تجمع السلطات بيدها و تهبها للفرد المعتلي سدتها , و الذي يريد أن يبقي المجتمع المصري تحت الوصاية , وتحت تصرف المزاج الرئاسي و تقديراته لجرعات الحرية و الديمقراطية المناسبين للمجتمع القاصر غير الناضج , أو تفضيله لهراوات و حواجز الأمن و من خلفهما قانون الطواريء : صك عبودية المجتمع و ارتهانه تحت قبضة الأمن .
هذه المعركة هي صورة مكبرة لمعارك و أزمات أخري كثيرة تدور قرب السطح و منها ازمة الحراسة المفروضة علي نقابة المهندسين منذ أكثر من عشر سنوات , و أزمة المطالبة استقلال الجامعات و وقف التدخل الأمني في شؤونها و غيرهما .
معركة استقلال القضاء نجحت في فرض نفسها , لأن بعض الاستقلال الذي يحظي به مجتمع القضاة – و الذي لا يزال منقوصا وفق رؤية القضاة أنفسهم – قد غل يد السلطة عن قمعهم أو التلاعب بقضيتهم تحت مسميات مختلفة , و قصة الخلاف الداخلي بين القضاة , و الرئيس الحريص علي عدم التدخل لا تقنع إلا الحمقي في الإعلام الرسمي .
لا يمكن أيضا أن نصدق أن التراجع عن إعادة حق المواطنين في التظاهر السلمي هو محض اجتهاد من موظف كبير بدرجة بلطجي يسمي وزير الداخلية . فمثل هذه التغيرات المفاجئة لا تحدث في مصر إلا وفق مزاج السيد الرئيس . الذي كان توقفه عن قمع أنشطة الشارع السلمية بتوبيخ مباشر من الإدارة الأمريكية .
يبدو فعلا أن مزاج السيد الرئيس قد تغير .. فمعركة القضاة قد عكرته إلي أقصي حد .
فمن جانب يلوح ان السيد الرئيس لا يجد حرجا من ان يسمع المطالبات الديمقراطية في الشارع لأنها فعلا غير ذات قدرة علي الحشد الجماهيري , و لكنه يشعر بالقلق من الالتفاف حول - أو عقد الأمل علي - أشخاص بعينهم .. ما زال التنكيل بأيمن نور مستمرا في قضية ملفقة .. و القضاة يحالون إلي محاكم تأديبية , و التعدي عليهم لم يتوقف , من تجاوزات الشرطة ضد القضاة المراقبين للجان إلي التعدي علي القاضي محمود حمزة . و العدوانية الشديدة تطال المتضامنين معهم للحيلولة دون تفاقم مظاهر الإعلاء من شان قادة حركة القضاة و إكبارهم مقابل التردي المستمر لمكانة الرئيس و هيبته بين النخبة و الشارع علي حد سواء .
كما أن معركة القضاة قد جمعت كل اطياف المجتمع المصري النشطة تحت راية التضامن معهم , التيارات السياسية جميعها , و الحقوقيون , و النقابيون و غيرهم و معظم رموز المجتمع المستقلين تضامنوا بشكل أو آخر , و توافدوا لتحية القضاة و الشد من أزرهم . أضف المجتمع الدولي و في مقدمته تجمعات القضاة في العالم التي تتضامن مع حركة القضاة المصريين و مطالبهم .
الاستفزاز إذن كان شديدا , و ذلك التوازي بين حركة القضاة و حركة كل أطياف الناشطين و مؤازرة المجتمع الدولي , يبدو انه أفزع الجالس وحيدا في القصر الجمهوري , و نكأ موقفه الضعيف في مواجهة القضاة الذي يتقدمون بخطي وئيدة و لكنها ثابتة , و الضعيف المتعجرف عندما تضيق من حوله الحلقات يلجأ إلي الشراسة و العدوانية المفرطة التي تصل الي حد السفالة .
و لكن تلك العدوانية و ذلك القمع لم ينجحا بعد في إيقاف حركة القضاة , بل إنه علي ما يبدو يقلل أكثر فأكثر تلك المسافة التي يحافظون عليها بينهم و بين المعارضة السياسية و حركة التغيير .
فالقضاة - الذين بدأوا يستخدمون وسائل الضغط السياسي مثل الوقفات و الاعتصامات - ردوا تحية التضامن معهم بأفضل منها و اعلنوا تضامنهم مع المعتقلين منذ أول موجة اعتقالات , و تدخل القضاة في أكثر من موقف لايقاف قمع الشرطة ضد رموز حركة التغيير ,و انتهاء باعلان المستشار البسطويسي مقاطعته للمحاكمة و رفضه المثول أمامها حتي تغيير تشكيلها الذي يطعن في نزاهته, و حتي الافراج عن جميع المعتقلين من المتضامنين مع القضاة و وقف الاعتداءات البوليسية عليهم في المستقبل .
جوهر الصراع يزداد وضوحا مع ازدياد قمع الدولة و صلفها في مواجهة القضاة و حركة التغيير علي السواء . حركة التغيير ليست حركة سياسية متجانسة تطمح لاعتلاء الحكم , و مطالبتها بالتغيير جوهره في الحقيقة - خلف الشعارات القصوي باسقاط النظام - اطلاق الحريات و وقف انتهاك الحقوق بما يسمح ببناء دعائم مجتمع ديمقراطي يحكمه القانون , لا الفرد و لا القوة البوليسية و العسكرية .
و مطالب القضاة و معركتهم هي في القلب من مطالب المنادين بالتغيير في مصر .
و حركتهم هي في القلب من حركة تغيير عامة, أوسع من حركات التغيير السياسية المعروفة , التي بدأت في مصر و لا ينبغي ان تتوقف .
علينا أن نعي أن الطريق طويل و وعر نحو التغيير الشامل , و لكن ما يحدث حاليا في جانبيه هو شوط أساسي و أولي من مشوار التغيير .
فمعركة القضاة , من جانب , تمثل نموذجا للتدافع بين " الناس " و السلطة لتوسيع مساحة الحرية للناس و فاعليتهم و رؤاهم و أحلامهم , و تقليل مساحة التسلط و الوصاية و الاستبداد و الاستغلال .
كما أن مواجهة القمع ضد حركة التغيير و مواجهة مصادرة حق التجمع و التظاهر و الاعتصام السلميين , هو قضية مصير لهذه الحركة . ليس لان التظاهر و أنشطة الشارع هي أقصي الأماني و لا هي طريق التغيير . و لكن لان مساحة الحرية الممنحة لادوات النشاط السياسي في الشارع هي الوجه المقابل لمساحة الحرية الحقيقة التي يبدا فيها النشاط السياسي الجدي , بانتظام " الناس " في تجمعات سياسية او اجتماعية او فئوية او مطالبية تخوض المعركة الحقيقة من أجل الديمقراطية الجذرية التي يحدد فيها الناس - بانفسهم و لأنفسهم - مصيرهم عبر تحديد مصالحهم و مطالبهم القريبة المحددة و النضال من أجلها .
مساحة الحرية الحقيقية هذه تحتاج لحرم من حرية التعبير و الاحتجاج لحمايتها و تعزيزها خاصة اذا كانت حركة المجتمع في مهدها و تحتاج لاوسع مساحة ممكنة من الحرية لتخوض معركتها الأولي التي تناضل فيها لتخرج فيها الي الوجود في مواجهة سعي الآثار الغارقة لإبقاء الوضع تحت السيطرة .
تحررنا الحقيقي لا ينفصل عن حريتنا في التعبير و القول و تحديدا ضد من اختاروا أن يكونوا أعداءنا .. و رفع أصواتنا في مواجهتهم بلا مواربة.
لا تعود حركة التاريخ الا الوراء مادام هناك مطالبون بالتقدم الي الامام . و لا يطفو الغارقون مرة أخري إلا جثثا عفنة .