06 April 2006

عمرافندي : تساؤلات غير بريئة .. و شهادة غير منشورة





قبل أن أسرد الشهادة غير المنشورة بشأن قضية بيع عمرافندي و التي حصلت عليها " حصريا" , سأحاول في البداية التظاهر بالبراءة و سأضيف بعض التساؤلات غير البريئة , إلي تلك الأخري التي ثارت هنا و هناك من قبل معارضين أنعم الله عليهم بنعمة التساؤل . بينما معارضون آخرون متمترسون خلف عقيدة المعارضة , يمارسونها بيقين مطلق في الضفة المقابلة لما يظنونه موقف الحكومة , أيا كان هذا الموقف وأينما كانت تلك الضفة .

أولي تساؤلاتي هي بشأن بلاغ المهندس يحيي حسين عبد الهادي , رئيس شركة بنزايون , الذي قدمه للنائب العام و اتهم فيه محمود محيي الدين وزير الاستثمار و هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بتسهيل الاستيلاء علي المال العام و تحديدا ذكر في بلاغه أنهما قاما بضغوط علي لجنة تقييم أصول عمرافندي ,التي كان أحد أعضائها , لكي تقوم هذه اللجنة بتقييم أصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية لتوافق القيمة التي اعتمدها الوزير و كان قد كلف باعدادها مكتبا استشاريا . كما أنه حدد تلك القيمة من المال العام و التي اتهم وزير الاستثمار و رئيس الشركة القابضة بتسهيل الاستيلاء عليها و قدرها بـ 600 مليون جنيه هي الفارق بين تقييم اللجنة التي كان عضوا بها و تقييم المكتب الاستشاري الذي كلف بذلك من قبل الوزير.

أولي التساؤلات و هو اتهام في الحقيقة , لماذا تجاهلت المعارضة و صحافتها ان الفارق بين الرقمين (الـ 600 مليون جنية ) هو فارق بين تقييمين مختلفين من حيث المبدأ . التقييم الأول الذي جاوز المليار جنيه هو تحديد لقيمة أصول الشركة ( أراض و عقارات و تجهيزاتها و خلافه ) و هذا التقييم صالح بالكلية في حالة تسريح كل العاملين و بيع الشركة كعقارات و أراض , و هذا غير مطروح لأن واحدا من شروط العقد الذي وضعته االشركة القابضة , كما هو معلن, أنه لا تسريح لاي من العاملين . بينما التقييم الثاني هو تقييم اقتصادي يعتمد علي افتراض الدخل الذي قد يحققه عمرافندي كمشروع استشماري في مدة زمنية معينة و عن طريق ذلك يحدد القيمة التي يستحقها عمرافندي كمنشأة اقتصادية بأصولها و عامليها في الوقت الحالي .
الفارق بين أسلوب التقييمين واضح و الغرض منهما مختلف . و تجاهل ذلك و تصوير الفارق بين التقييمين كأنه اهدار مقصود للمال العام , لا أراه إلا ديماجوجية صريحة.

التساؤل الثاني , و هو أنني لو كنت صحفيا لكان السؤال الأول الذي سأوجهه ليحيي حسين هو : " ما هذ هذه الضعوط التي واجهتها أنت و باقي أعضاء اللجنة ؟"
لم أسمع هذا السؤال , ولم أقرأ أو أسمع حتي الآن عن ماهية هذه الضغوط و لم أجد صحفيا واحدا قد اهتم ان يسأل مصدرا آخر من لجنة التقييم عن هذه الضغوط و اذا كانت قد تمت بالفعل أم لا .
ثم اذا كانت هذه الضغوط السرية قد تمت بالفعل , كيف نجح اعضاء اللجنة في التوصل لتقييم يخالف التقييم الاول بهذا الفارق , واذا كان الوزير يريد فعلا تسهيل الاستيلاء علي المال العام فلماذا يشكل لجنة تقييم أخري بعد تكليفه مكتبا استشاريا بذلك , و اذا علمنا أن الوزير هو الذي شكل هذه اللجنة و اختار أعضاءها فلماذا لم يرتب ذلك بشكل ما قبل أن يضطر للضغط عليهم لاحقا .

التساؤل الثالث هو تساؤل منطقي بالأساس : كيف يستقيم أن يقدم المهندس يحيي حسين عبد الهادي بلاغا الي النائب العام يتهم فيه الوزير و رئيس الشركة القابضة بتسهيل الاستيلاء علي المال العام , ثم يظل يردد في أحاديث صحفية لاحقة أنه " لا يشك للحظة في ذمة الدكتور محمود محيي الدين ولا المحاسب هادي فهمي " و الجملة الأخيرة نقلتها نصا من آخر حوارته و الذي نشر في مجلة الشباب (عدد ابريل 2006)

التساؤل قبل الأخير هو: ألم يثر أي مما سبق تساؤل السادة أعضاء حركة صحفيين من أجل التغيير و لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و كل الأساتذة الكتاب و الصحفيين الذين كادوا يؤلفون سيرة شعبية جديدة بطلها " يحيي أفندي " كما أطلق عليه كثيرون منهم .

اجابة السؤال السابق لا تشير إلا الي اعتناق عقيدة المعارضة التي تجعل من رجال الحكومة شياطينا علي الأرض , و من يعارضونها ملائكة مجنحين , ما يتعلق بفساد الأولين هو من قبيل المعلوم من السياسة بالضرورة و ما يتعلق ببطولة الأخيرين هو مما لا يحتاج لاثباتات أو تساؤلات .
و رغم أني أحاول بين الحين و الآخر أن أشك في " معارضتي " لكي لا تتحول إلي عقيدة قلا أستطيع الآن ن أبريء نفسي كليا من أعراض اعتناق هذه العقيدة , فلي أسبابي الخاصة التي سأفصح عنها حالا جعلت التساؤلات السابقة أيسر بالنسبة لي .
و لكني أعيذ كل هؤلاء السادة المحترمين , ممن أحسب أن حاستهم النقدية بخير, أعيذهم من عدم التساؤل.

يمكن أن يضاف أيضا للإجابة أن بيع القطاع العام من حيث المبدأ , أمر مستفز لمشاعر الكثيرين لأسباب تاريخية, كما أنه مستفز لآخرين لأسباب أيديولوجية , وما كشف عن الفساد الذي ارتبط بعمليات البيع السابقة - و من المرجح أن يظل كذلك طالما ظل الاستبداد السياسي قائما - قد هيأنا جميعا نفسيا للتسليم فورا بصحة أية أنباء أو إشارات لفساد قادم هنا أو هناك .

التساؤل الأخير لدي هو لماذا لم يثر اهتمام أحد ما أن رئيس شركة عمرافندي لا يتحدث مطلقا بشأن هذا الموضوع علي عكس ما هو متوقع.
لا أدري لماذا لم يثر ذلك الانتباه , و لكني اعلم أن بعض الاعلاميين حاول ان يحصل منه علي تصريحات بشأن الموضوع و لكنه رفض لأكثر من سبب باح لي بهم , كما أنه قد روي لي شهادته كاملة بشان هذا الموضوع ... لا لشيء إلا لأن المهندس عزت محمود رئيس مجلس إدارة عمرافندي حاليا هو أيضا والدي .
و لأنه كذلك فقد استمعت الي شهادته تلك في عدد غير قليل من الساعات التي قضيتها أتحاور معه بشان هذا الموضوع و سأحاول هنا أن أوجز كلامه دون أن أغفل التفاصيل الهامة .
سأبدأ من حيث بدأت الضجة , من لجنة التقييم , هذه اللجنة قد شكلها وزير الاستثمار و رئيس الشركة القابضة المالكة لشركة عمرافندي بهدف اعداد تقييم استرشادي يعتمد في الأساس علي الأصول الثابتة , و تولي رئاستها أحد الخبراء الماليين و ضمت في عضويتها عددا من المستشارين الاقتصاديين بالاضافة لرئيس مجلس ادارة عمرافندي الذي كان رئيسا للجنة الفرعية للجرد وتقييم الأصول و ضمت أيضا رؤساء باقي شركات قطاع الأعمال و منهم رئيس شركة بنزايون المهندس يحيي حسين عبد الهادي .
يقول المهندس عزت محمود أن دور رؤساء الشركات الأخري – و منهم المنهدس يحيي حسين - كان استشاريا إلي حد كبير و في معظمه كان متابعة لعمل اللجنة , في حين أنه بصقته رئيسا للجنة الجرد و تقييم الأصول فهو الذي كان مكلفا باعداد و جمع التقارير التي تتضمن التقييمات لذا فانه يحفظ عن ظهر قلب تقريبا كيف تشكل رقم المليون و مائة مليون جنية التي انتهت اليها اللجنة , كما انه مسؤول عن هذا الرقم تحديدا بصفته رئيسا للشركة التي شاركت قياداتها بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة في الوصول لهذا التقييم .
و لكنه يعلم أن هذا التقييم للأصول الثابتة ليس مطروحا كرقم للتفاوض لان من شروط البيع انه لن يسمح للمشتري بالتصرف في الاصول الثابتة الا يمقدار 20% كما انه لن يسمح بتسريح اي عدد من العاملين لكي يتسني بيع الاصول كاملة , لذا فان هذا التقييم استرشادي لكي يؤخذ في الاعتبار المكاسب التي يمكن للمشتري ان يجنيها بعد بيع جزء من الأصول مثلا و اعادة توزيع عامليه علي باقي القطاعات .
اذن يمكن اعتبار اي حديث عن ان هذا التقييم قد تم بغرض تحديد سعر للتفاوض عليه تحديدا في عملية البيع هو عدم فهم لطبيعة اللجنة من الأساس .
الأمر الآخر أن المهندس عزت محمود يتساءل بناء علي دوره الكبير في هذا التقييم , لماذا لم يسمع – مجرد السمع – عن هذه الضغوط التي يتحدث عنها المهندس يحيي حسين , و التي من المفترض منطقيا أن تمارس عليه أولا , و يتساءل كيف يمكن أن تمارس ضغوط علي يحيي حسين بينما لم يكن دوره كبيرا في اعداد التقييم ؟
حتي ذلك الاقتراح الذي اقترحه مسئولو الشركة القابضة علي اللجنة بأن توصي بالجمع بين تقييمها و التقييم الاقتصادي ( أقل من نصف مليار ) ...رفضه المهندس عزت و قال ان اللجنة مسئوليتها محدودة بالتوصية بالاستفادة بما قامت به , و انه لا دور لها في تبني تقييم اقتصادي تقديري يتحمل مسئوليته من قام به و أوصي به .
و استجاب مسئولو الشكرة القابضة و حذفوا هذا الاقتراح .

لماذا اذن لم يتحدث المهندس عزت الي الصحافة نافيا وجود تلك الضغوط ؟
عندما تقدم يحيي حسين ببلاغه الي النائب العام , و تلقفت الصحافة هذا البلاغ وبدأت في كتابة دور البطولة , لم يكن أمام المهندس عزت اذا اراد ان يقول الحقيقة التي لن يصدقها أحد إلا ان يكتب دور الشر , من صدق اذن نفي الوزير محمود محيي الدين و نفي رئيس الشركة القابضة .. من احترم قرار النائب العام بحفظ التجقيقات لانه لا شئ هناك .... لا أحد تقريبا, رغم أن هذه هي الحقيقة فيما أعلم , الا لو يسعفنا المهندس يحيي حسين باجابات عن التساؤلات السابقة .
و لان المهندس عزت لم يكن يعلم يقينا ماذا يمكن أن يجري في الخفاء , فانه فضل الصمت حتي لا يخوض معركة بجانب أي من الطرفين , و لان ما يعتقد انها المصلحة العامة لن تجني شيئا من جراء تلك المعركة .
كما أن المهندس عزت التزاما بواجبات منصبه من المفترض ألا يعلن عن تفاصيل عملية التقييم لانه ببساطة يجب أن يظل أي تقييم شأنا سريا, لانك اذا كنت تتفاوض لتحصل علي اعلي سعر , وعلم الطرف الآخر القيمة التي حددتها فلن يزيدها مليما .
( طبعا هذه الارقام الان متداولة , و لذا فاني غير متفق معه في هذا التبرير)

موقف المهندس يحيي حسين غامض إذن , علي ما يبدو هو لا يدري تحديدا الغرض من اللجنة التي كان عضوا بها , يتحدث عن ضغوط مورست علي اللجنة لا وجود لها – بحسب المهندس عزت – كما انه يتهم الوزير و رئيس الشركة بالفساد ثم يعود و يبرئهما من ذلك , كما أنه بالأساس غير معارض لعملية البيع , بل انه يطرح في بعض حواراته الصحفية فكرة بيع كل فرع علي حدة و هو حل غير مطروح الا بنسف شركة عمرافندي التي تعد العلامة التجارية لها احد اهم نقاط التميز في التفاوض علي بيعها , كما ان هذا الحل ينطوي علي ضرورة تسريح عدد كبير من عامليها الذين يعملون في الادارات المركزية و القطاعات المتخصصة و عمال المخازن غير المرتبطة بفروع بعينها .

المهندس عزت يري أن المهندس يحيي حسين رجل نظيف كما عهده و يستبعد كونه يلعب لصالح هذا أو ذاك ,ولكنه يتساءل عن حقيقة ما يقول و لماذا يتهم أشخاصا في ضمائرهم في بلاغ رسمي , ثم يعود مصرحا بعكس ذلك , وهو من حقه أن يختلف معهم سياسيا أو فنيا بشان قراراتهم بلا اتهامات أخلاقية .

بعيدا عن قضية المهندس يحيي حسين , فان المهندس عزت يخشي أن تضيع قضية عمرافندي .
المهندس عزت علي عكس معظم رؤساء الشركات الأخري لم يأت من خارج هذه الشركات – من القوات المسلحة أو من هيئات أخري اقتصادية أو أكاديمية – و لكنه بدأ حياته المهنية مهندسا في عمرافندي و كان عضوا منتخبا بصندوق العاملين بالشركة عن قطاع المشروعات , و لانه عامل في الشركة و ظل كذلك طيلة حياته المهنية و لا يزال , فانه متضامن مع اللجنة النقابية بشان عدم التفريط في حق اي عامل , و يشهد أن وزير الاستثمار تعهد بالالتزام بذلك في عقد البيع .
و لكنه من جانب آخر , يعتقد عن قناعة و خبرة عمر بضرورة بيع الكثير من القطاع العام و لا يعارض البيع من حيث المبدأ , يعترف بالحجم الضخم للفساد الذي ينخر في جسد القطاع العام و الذي لا يمكن لأحد مهما بلغت سلطته ان يقتلعه بضربة واحدة .
و يري ان طبيعة عمل القطاع العام لا تتسق و التجارة التي تقوم علي المغامرة و المخاطرة , التي لا يمكن لموظف في الدولة ان يقوم بها بينما أجهزة رقابية سوف تحاسبه في حال فشلت مغامرته او مخاطرته و تتهمه بتعريض المال العام للتبديد .

و بالنسبة لكيفية البيع , هو يطرح بديلا مغايرا لما يطرحه وزير الاستثمار , فالوزير يري ضرورة البيع الفوري , و لا يريد ان يتحمل مهمة ادارة القطاع العام و لو لعدد قليل من السنوات .
بينما يري المهندس عزت أن اعادة هيكلة للشركة ربما تكون الأنسب لعدة سنوات قادمة قبل طرحها للبيع .
و اعادة الهيكلة في رايه تقضي ببيع بعض الاصول التي يمكن ان تدر سيولة كبيرة ( بنايات في اماكن مميزة او أراض في اماكن مميزة عليها مخازن يمكن نقلها الي اماكن أرخص ) و التي يمكن توزيع عمالها علي الفروع الاخري و بضخ الأموال التي ستدخل خزينة الشركة يمكن القيام بعملية تطوير و تحديث للشركة بعدد اقل من الفروع , و استهداف زيادة ارباحها لكي يمكن طرحها في البورصة كأسهم يشتريها المصريين أو علي الأقل تكون صفقة عمرافندي مغرية لعدد أكبر من المستثمرين المصريين .
المهندس عزت يتبني هذا الحل علي استحياء و يطرحه احيانا كمجرد راي , لانه ليس خبيرا اقتصاديا و هو يترك للاقتصاديين دراسة هذه الحلول و الآراء , و لانه ايضا ملتزم بحدود وظيفته و لانه ليس سياسيا ليطرح رؤي لما لا يقع تحت اختصاصه .
كما أنه من المفترض أن يظن البعض انه منتفع بالبقاء لمدة أطول في منصبه, لذا فانه قد يعارض البيع السريع لاسباب شخضية , و هو يري أن من حقه تجنب مثل هذه الشبهات بالرغم من أن اعلان راتبه من منصبه سوف يبدد هذه الشبهات تماما , و لكن يظل تجنبها واجبا فالراي العام يعرف جيدا ان الراتب هو آخر مصادر تكوين ثروات الكثير من المسؤولين في هذا الأيام و في القطاع العام و الحكومة تحديدا .
و هو يمكن ان يري رؤية مغايرة لرؤية الوزيربشأن أسلوب البيع و لكنه يشهد أنه نظيف اليد و لا يمكن ان يتهمه احد بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لانه يطبق سياسات يراها صالحة و هي تمثل توجهات عامة للدولة , و من يريد ان يطرح بديلا سياسيا فليقدمه و يناضل خلفه بدلا من أن يتكيء علي اتهامات بالفساد غير صحيحة و لا دليل عليها.
المهندس عزت شخصيا لا يحب السياسة و لا أكثر أهلها , و يعتقد أن قضيته التي سوف يناضل خلفها من موقعه , هي بيع عادل براع تقييم الاصول الثابتة و امكانية استغلالها من قبل المشتري , و حفظ لكامل حقوق العاملين .
و هو يتمني ممن يؤيدون أو يعارضون البيع ان يساهموا في تقديم البدائل و طرح الحلول التي تستهدف المصلحة العامة بدلا من الانشغال بتكريم أبطال مفترضين أو تجريس فاسدين مفتري عليهم . و يري أن عدم الاشتباك الواقعي الجدي مع صفقة هامة مثل هذه هو الذي يمكن أن يلقي بها في براثن أطراف كثيرة فاسدة تحاول التدخل لمصالحها الخاصة .
إلي هنا انتهت شهادته , و أنهي انا حديثي أني أشهد أني في هذه اللحظة معارضا للنظام القائم و سياساته , و لكني لا أحب أن أتحاز لمعارضة ديماجوجية بلا عقل , و أنا ان كنت لا أعارض الخصخصة من حيث المبدأ, و لكني أري أن الوقوف في طرف المعارضة الناقدة يمكن أن يمثل سندا عمليا للدفاع عن حقوق العمال و محاولة تفادي أيه محاولات لاستغلال البيع لصالح أطراف بعينها بدلا من أن تصب في المصلحة العامة .
كما أني أشهد أني في هذه اللحظة أيضا معارض لوالدي فيما يتعلق يتخوفه من السياسة و أهلها , و معارضته لما أقوم به أحيانا من المشاركة في أنشطة سياسية تنتمي الي جانب المعارضة .
رأيي أنه من الواجب أن ينزل كل المواطنين إلي ساحة الفعل السياسي بأشكال و أقدار مختلفة , دفاعا عن مصالحهم و عن رؤاهم التي يعتقدون أنها لصالح هذا البلد , هذا بجانب أن يناضل كل في موقعه باتقان عمله, و مقاومة و فضح الفساد و الفاسدين .
حاجتنا الي معارضة حقيقة تعرف اين تضع اقدامها ليس أقل ولا أكثر أهمية من حاجتنا الي اصلاح مجتمعي شامل , و لا يغني أحدهما عن الآخر.

و الله علي ما قلت و ما قال أبي و كل ما قيل شهيد !

14 comments:

bluerose said...

الاحساس بأن موضوع عمر افندي تحول لمعارضة لمجرد المعارضة وصلني بردو
لا احد يسمع اساسا وجهة النظر الاخرى (الوزير)

ثم اصبح المهندس يحيى حسين فجاة كاتبا في جريدة الدستور يروي حكايات عن الفساد في الوزارة و في الشركة القابضة , و تعليمات هادي فهمي التي تأمر بتبديد المال العام و يرفض هو التنفيذو لولا بلاغه الحالي لقدم بلاغا آخر للنائب العام عن تبديد المال العام (هو ايه التعارض؟) , ثم يتغير كلامه عن الوزير و عن هادي فهمي 180 درجة في الشباب
لا اشكك في الرجل لكنني شعرت انه يحاول رسم نفسه كبطل شعبي

Tamer said...

بس الكلام اللي بتقوله ده كلام بدائي بالنسبة لواحد كان مدير في مركز اعداد القادة و عضو لجنة لتقييم عمر أفندي أعرق الشركات المصرية... مش معقول مش عارف الفرق ما بين القيمة الدفترية و القيمة السوقية ولا ايه؟؟
و بعدين الكلام ده حصل في كل الشركات و المستثمرين باعوها بأضعاف تمنها بعد شهور من شراءها فالمسألة معروفة و حصلت في المريديان و غزل شبين الكوم و شركة الصوامع.... الخ
انا أعتقد بس ان الاستاذ عزت من الناس الطيبين اللي لسة فاهمين ان البلد دي فيها نظام و لوائح و

Alaa said...

أنا مش قادر أصدق أن مفيش فساد في صفقة البيع، لكن برضه مش قادر أصدق الكلام العايم اللي بيتقال و شايف أن لو الصحفي مفترض الفساد في الحكومة (و دي استراتيجية كويسة حتى مع الحكومات الديمقراطية) واجبه أنه يدور و يكشف و يثبت الفساد ده مش يحكي حواديت

المهم من ضمن التعليقات القليلة المفيدة اللي جت على موضوعي تعليق كان مغزاه أن فرق السعر ما بين التقييمين لو اتقسم على عدد العاملين يطلع مبلغ كبير و ده بيخلي الواحد يشك برضه أن الفرق الكبير وراه شبهة فساد

طبعا في اجابات كتير ممكن يكون أولها أن قيمة الوظيفة مش بس في المرتب، بس أحب أعرف رأي الناس في الطرح ده

و متشكرين على التدوينة المهمة

Anonymous said...

يعنى انا بس الى صعبان عليا في مبدأ البيع ده ان ممكن اصحابه الى قبل التاميم يعني قبل الثوره يقولوا ده حقنا ويرجعلنا اصل مضاد البيع تاميم ةلا ايه

m4m said...

وجهة نظر تحترم ياعمرو وان كنت أعتقد أن تداخل والدك فى الموضوع قد يجعل شهادتك مجروحة ليس عن سوء لاسمح الله ولكن لأن دائما الخارج من الكادر براه أوضح. عموما لا أعتقد أن المهندس يحيى باحث عن زعامة أو شهرة كما تفكر أنت وبلو روز ولكن أصدق وجود ضغوط خفية فعلا وطبيعة علاقات السياسة فى بلدنا تسمح بوجود هذه الضغوط دون ان يلاحظها بعض الشرفاء المستغرقين فى تفاصيل عملهم مثل والدك..اما بالنسبة للصحافة المستقلة فهى تحاول صناعة البطل الشعبى لاثارة وعى الجماهير :- نهى الزينى-الخضيرى-البسطويسى-يحيى حسين عبدالهادى.....الخ وهو أمر ليس سيئا على اطلاقه.
هناك نقطة فى غاية الخطورة فى الموضوع لم ينتبه اليها الكثيرون :- لقد تقدم المهندس يحيى ببلاغ للنائب العام..فقدم فيه هادى فهمى بلاغا مضادا..
كلا من البلاغين تم حفظه؟ فمن المخطىء؟
أرجو مناقشة هذه الجزئية وأشكرك على طرح الموضوع فى مدونتك التى تتسم بالجدية والاحترام عكس مدونة أخرى تناولت الموضوع بطريقة الردح والاسفاف كالعادة.

عمرو عزت said...

بلو روز
مشكلات الحياة السياسية في مصر لا تقتصر علي من هم في السلطة
فكما يمكن أن يكون أداءك سيئا في السلطة يمكن أيضا أن تكون معارضا سيئا

بالنسبة ليحيي حسين فلا أملك اصدار حكم عليه و لكن عندي تساؤلات
و حتي والدي الذي يعرفه شخصيا يتساءل أيضا و ان كان تساؤله استنكاريا فهو بحكم اتصاله بالموضوع متاكد ان ادعاءات يحيي حسين لا وجود لا
و لكن في النهاية يحيي حسين ليس هو القضية

تامر
في الحقيقة انا تساءلت عن التناقضات

اذا كان يحيي حسين يعرف الفرق فهو ديماجوجي يلعب علي مشاعر الراي العام
او له اغراض اخر
واذا كان لا يعرف فذلك موضوع اخر
لا تهمني في النهاية حقيقته كثيرا
و لكن يهمني التعامل مع القضية بهذا الاستخفاف و التبسيط

المفروض ان يكون هناك نظم و لوائح تحترم و علينا ان نعمل لان تكون كذلك
و ان نقاوم من يخرجون عليها

حدث فعلا ان قيمت شركات باقل من قيمها الحقيقية و تم التساهل في شروط التعاقد
يمكن ان يحدث ذلك ثانية
و علينا ان نحاول ايقاف ذلك
في المرات السابقة تم البيع دون الالتفات لقيمة الاصول الثابتة
هذه المرة الحكومة شكلت لجنة لتقييم الاصول الثابتة لتفادي ذلك
هذه خطوة ايجابية
هذا لا يمنع حدوث فساد ما ..وارد
و لا يمنع ان تتشكك المعارضة و تسأل
و لكن عليها ايضا ان تتساءل بجدية

التساؤل و التشكك من اجل التثبت و الوصول لحقيقة يختلف عن الاحتجاج الفارغ و ترديد مغالطات و الاعتماد علي ان الناس تؤمن ان الحكومة هي عصابة من اللصوص
الامر ليس كذلك تماما
ليس بهذه البساطة

علاء
دائما ما خفي كان أعظم
الفساد موجود و بقوة
والدي رئيس شركة يعرف الفاسدين فيها بالاسم و لكن لكي تتعامل معهم بالقانون الامر يتطلب وقت و ترتيبات كثيرة
و هؤلاء الاشخاص متنوعون
من الباعة الصغار حتي اعضاء في مجلس الادارة
و بعضهم اعضاء منتخبون
الفساد في مصر مؤسسة قوية و مافيا حقيقية
و يتطلب معركة ضخمة اول خطوة فيها ان نتعامل معه بموضوعية لكي نقف ضد الفساد فعلا
لا ان نكون اطرافا في معارك جانبية لا نعلم لمصلحة من نخوضها

أنونيموس :
مش عارف هل ده ممكن و لا لأ ؟؟


m4m
ما يخصني هي تساؤلاتي التي ابحث لها عن اجابات ممن نصبوا المولد

الشهادة ليست شهادتي
و انما هي شهادة والدي
و هو احد اطراف الموضوع
و ما كنت اريده ان اضع معلومات غير متاحة هو مصدرها امام من يحب ان يتساءل و له ان يحاول التثبت بطريقته

الامر ببساطة
والدي يعتقد انه كان احد اهم الاطراف في اللجنة الذين شكلوا رقم المليار و مائة مليون
اذا كان الوزير يحاول ان يمارس ضغوط علي اللجنة لكي تصل لقيمة اقل
عليه ان يمارس علي طرف فاعل و هام في التقييم
لا ان يضغط علي رئيس شركة اخري دوره في اللجنة استشاري
اليس هذا منطقيا ؟
والدي يشهد انه لا توجد اية ضغوط مورست عليه او علي عمل اللجنة

ماذا نستنتج من ذلك ؟
أنا أسأل

هذا فقط ما اردت ان انقله

قلت أنت
"ولكن أصدق وجود ضغوط خفية فعلا "

لماذا تصدق بدون دليل ... قل انك لا تستبعد
هذا فعلا غير مستبعد
التصديق شان اخر

المشكلة أن العشوائية في صناعة هؤلاء الأبطال الشعبيين يمكن أن تفقد الأمر معناه عندما يفتضح امر واحد منهم صنعته زورا و يتنبين مثلا انه استغل الراي العام في معركة شخصية

و حتي اذا لم يحدث كذلك
الغاية لا تبرر الوسيلة
فلنكن موضوعيين حتي في تكتيكات المعارضة

بالنسبة للبلاغين فلست مطلعا علي حيثيات الرفض
و لكن وفق ما توفر لي من معلومات الان يبدو لي ان اتهامات يحيي حسين متناقضة و بلا ادلة
و بلاغهم ضده اعتقد انه ربما حفظ اما لان النائب العام اعتبر بلاغه ليس سبا او قذفا
او انه حفظ لاسباب سياسية حتي لا تتحول ادانته بتهمة السب و القذف لسبب اخر لزيادة تعاطف الراي العام معه
و تفاديا لمزيد من عوامل فشل عملية البيع التي يبدو انها تسير نحو الفشل

و الله أعلم

خالد عبد القادر said...

هي مش اتباعت



ليه الدوشة و الشوشرة على الناس الطيبين دول





يا عمرو

بما أني من الناس العاديين ..يعني


اقولك اننا نعتبر الحكومة







شوية حرامية على أفاقين على طغمة أوغاد

معلهش

عمرو عزت said...

هي مش بالضبط كده

و هي لسه ما اتباعتش

m4m said...

لا ياعمرو أنا قاصد كويس أقول انى مصدق وجود ضغوط..وكلامك أكد ما أقوله..وبدون حساسية ومع كل الاحترام الشديد لوالدك..انت بتسأل اذا كان فيه ضغوط كانت تبقى على والدك بصفته طرف فاعل..وأنا أقول لك ان الحكومة مش غبية وفاهمة رجالتها كويس..وعارفة ان والدك اللى انت شخصيا بتقول انه عارف الفاسدين فى شركته بالاسم لكن مش قادر يعمل حاجة لأن ده محتاج "ترتيب ووقت"..يبقى لايمكن الحكومة تخاف من أو تمارس عليه ضغوط...رئيس مجلس الادارة اللى مش قادر يبلغ النيابة العامة أو الادارية ضد بياع فى شركته ازاى الحكومة تخاف انه يبلغ النائب العام ضد وزيره؟
معلش ياعمرو أنا اسف انى اؤكد وجود فساد وياريت تسأل والدك عن الدكتور ممدوح الهياتمى اذا كان يعرفه.وشكرا

عمرو عزت said...

m4m
لا أريد للحوار أن ينحرف لاتجاهات أخري

اذا كنت متأكدا في قرارة نفسك بحدس ما من وجود فساد فهذا يخصك

اذا كنت تتحدث عن اقناع اخرين او توجيه اتهام محدد او تقديم بلاغ يلزم ادلة
اين هي ؟

انا لا استبعد وجود فساد علي الاطلاق
فقط تحدثت عما رواه يحيي حسين عن الفساد بشان لجنة التقييم
و انا نقلت شهادة من احد اطراف الموضوع
يمكنك ان تاخذ المعلومات التي تحويها في اعتبارك او لا تاخذ

بالنسبة لـ " الترتيبات و الوقت "
ساحاول ان اوضح لك الامر

يمكن ان يشتهر بائع انه يقبض رشوة
لا يمكنك ان تحاكمه لانه مشهور بهذا
يلزم وقائع محددة و ادلة او شهود لكي تدينه قانونيا

يمكن ان تنكل به باشكال متعددة و لكن هذا ايضا اسمه فساد ادراري و استغلال منصب

انت مثلا يمكنك ان تري موظفا عاما يتقاضي رشوة , ستبلغ عنه و يحققون معه و ينكر و ينتهي الامر لو لم يكن معك دليل او شهود
ارجو ان اكون اوضحت

و لانني لست متحدثا دائما باسم والدي و يبدو انك تعرف احدا ما هناك
فيمكنك ان تسال كيف بدا المهندس عزت في ترتيبات معينة من شانها تحجيم الفساد و كبح بعض الفاسدين


المشكلة اننا لطول الحياة في دولة لا تحترم القانون اصبحنا نحن ايضا لا نحترمه
و نفترض ان من يدير مؤسسة ما انها عزبة له يمكلهاو يمكن ان يفصل هذا و يؤدب هذا بلا رقيب
في المؤسسات من المفترض ان ما يحكم علاقات اطرافها هو القانون و اجراءات محددة

كما اننا نفترض ان الفاسدين هم اعضاء في عصابة القناع الاسود يكفي ان نشير اليهم ليقبض البوليس عليهم
هناك فساد مؤسسي اعقد من ذلك يمتد عبر علاقات قوية باطراف في السلطة او فساد يوزع خيراته علي صغار ضعفاء مستفيدين يحتمي بهم ثم يلقي بهم في مواجهة القانون
و الموضوع اعقد من ذلك و يقتضي كلاما كثيرا

حسنا يا سيدي
لنفترض ان السيد يحيي حسين هو رغم انه غير فعال في التقييم لكنه شخص قوي يمكن له ان يقدم بلاغا في من يشاء
و لنفترض ان المهندس عزت رجل ضعيف لا يقوي علي تقديم بلاغ في احد و لكن دوره في لجنة التقييم كبير لانه رئيس الشركة التي يقومون بتقييمها

اذا كنت مكان الوزير
اي من الرجلين ستضغط عليه لكي تحصل علي غرضك
القوي الذي سيفضحك و لن ينفعك ؟
ام الضعيف الذي سينفعك و لا يمكنه التقدم ببلاغ ؟

ما رايك ؟
هل فعلا تعرف الحكومة رجالها ؟
ام انها لا تعرف المنطق ؟

عمرو said...

أسئلة منطقية ومشروعة.. أتمنى أن نتحلى جميعا بهذه الرؤية النقدية أكثر وأكثر.

m4m said...

عزيزى عمرو..
أنا أيضا حريص على موضوعية الحوار وأقسم بالله أنى لم ولن أقصد أى اساءة لوالدك ولا أقصد اطلاقا أنه رجل ضعيف..كما أننى أتفهم جيدا الترتيبات التى شرحتها ولكن دعنى أوضح ما أقصده :-
ان المهندس عزت رجل حذر..يتخذ لكل امر عدته ويفهم جيدا فى لوائح عمله..لذلك يحسب لخطواته قبل أن يخطوها ليس عن ضعف ولكن عن حذر.
أما المهندس يحيى (وأنا لا أعرفه) فربما كان من النوع العنترى الذى لايهتم كثيرا بحسابات اتخاذ قراره وبالتالى استشعر بالضغوط فقدم بلاغه.
نقطة أخرى بخصوص تساؤلك الأخير : ربما كان المهندس عزت بحكم حساباته التى يتخذها يعلم جيدا أن التقدم ببلاغ لايستطيع اثباته يضعه تحت طائلة العقوبة لافشائه أسرارا من صميم عمله كطرف فاعل..ووضعه كرئيس للشركة يجعله يخشى-وهذا حقه- من أن يشيلوه الليلة ويلوثوا سمعته والعياذ بالله.
أما الأخ يحيى فهو طرف استشارى كما قلت أنت فبالتالى سيكون الأمر أهون له..
نقطة أخرى...سواء كانت هناك ضغوط أو لم تكن..لماذا هذا السعار المجنون لبيع كل الشركات الناجحة وغير الناجحة؟ مصانع الأسمنت-الغزل والنسيج-عمر افندى-كولدير-حسن علام...
وأنت وأنا مهندسين ونفهم معنى بيع شركة حسن علام.
أنا لا أعرف أحدا فى عمر أفندى..والدكتور ممدوح الهياتمى كان رئيس مجلس ادارة شبين الكوم للغل والنسيج التى بيعت لمستثمر هندى بأقل من عشر قيمتها ولما اعترض على التقييم أقاله محمود محيى الدين.

أخيرا تحياتى واحترامى الشديد لك ولوالدك وليتك تقرأ الدستور عدد الأسبوع الماضى..مقال يحيى حسين عبدالهادى ( لم يعجبنى على الاطلاق).

عمرو عزت said...

دعنا من الحديث عن المهندس عزت و يحيي حسين
لست بصدد عقد مقارنات او الحديث اكثر عن والدي
و لا اعتقد ان هذا مجال هذا الحوار
فلعلك تتفق معي ان معلوماتنا قليلة عن كلا الشخصين
و خاصة عن المهندس عزت الذي لا يعلم احد عنه هنا اكثر مما اذكر
و هو لا يكفي ابدا لبناء تكهنات حول شخصه
و ما نقلته من شهادته غرضه تقييم ما يذكر من وقائع و النظر في مدي اتساقها و موضوعيتها


ما كتتبه ينقسم لجزئين
الاول تساؤلات ناقدة حول مدي اتساق كلام يحيي حسين
هذا ما يتعلق بي
اردت ان اسمع اجابته او اجابة ممن يصدقون كلامه
ما ردهم علي هذه التناقضات ؟

ثانيا شهادة والدي
و هي لا تخصني علي الاطلاق
فقط اتيح لي ان اسمع معلومات من مصدر ما و هذه المعلومات غير منشورة فاردت اطلاع الاخرين عليها لكي تتضح الصورة و نتمكن من ادارة حوار اكثر موضوعية

كما ان اضافة هذه الشهادة التي تتسق مع التساؤلات يقوي ما اعتقده ان هناك خللا ما في كلام يحيي حسين
لا اتهمه في ذمته او غرضه و لكن فليفسر لنا هذه التناقضات
هل هي عن سوء فهم ام لبس و لنستبعد معا الاتهامات الاخلاقية

ثم اني لست مطلعا بشكل كاف علي ملف الخصخصة في مصر و لا استطيع ان افيدك بشان قضايا اخري
و اذا كانت تساؤلات ما تصب في جانب ان الوزير مثلا كان صادقا هذه المرة و الاتهامات التي وجهت له باطلة - فيما يتعلق تحديدا بشان موضوع لجنة التقييم - فان هذا لا يعني اني اقول اني اؤمن ان الوزير مصيب افي باقي تفاصيل بيع عمرافندي او انه مصيب و لا غبار عليه في باقي القضايا الاخري

ان غرضي واضح .. الموضوعية في التناول .. شجبي للاحتجاج التلقائي بلا تثبت ... صناعة ابطال هم علي الاقل ليسوا اهلا ذلك .. ادعو لمعارضة موضوعية عاقلة لا معارضة ديماجوجية لا تجيد سوي الصراخ و العويل
و انا لا اقول ذلك علي سبيل الجدل و لكن لاني احسب نفسي معارضا للنظام القائم و مؤيدا لحركة التغيير و يهمني امرهما

بالنسبة لمقال يحيي حسين في الدستور
فحسن انك ذكرت ذلك
انا اعجبني المقال
و اشد علي يد يحيي حسين فيما كتبه و ادعو كل مسؤول ان يفضح ذلك التداخل بين الحزب الوطني و مؤسسات الدولة
فما ذكره صحيح ان رئيس الشركة القابضة اختلف مع والدي و طالبه بعدم الاعلان في صحف المعارضة لانها تهاجم الحكومة
و رئيس الشركة القابضة هادي فهمي هو قيادي بالحزب الوطني في امانة مدينة نصر و مصر الجديدة
و ما فعله هو خلط واضح بين منصبه و بين انتمائه الحزبي
و بالنسبة لحفل الايتام فقد اهتممت ان استفسر عن ذلك
و الامر ان الشركة القابضة بالتعاون مع دار الاورمان اقامت احتفالا بيوم اليتيم بعمرافندي فرع احمد عرابي
و رئيس الشركة القابضة حصل علي تبرعات من رجال اعمال لهذا اليوم
رجال الاعمال هم من اعضاء الحزب الوطني و من الامانة التي ينتمي اليها رئيس الشركة القابضة
ما حدث ان رئيس الشركة القابضة هو و هؤلاء الرجال ارادوا علي ما يبدو استثمار تبرعاتهم فنشروا اعلانا يفيد ان تنظيم هذا اليوم جاء بالتعاون مع امانة الحزب الوطني بمدينة نصر و مصر الجديدة
و هذه مخالفة واضحة و استغلال مؤسسات الدولة للدعاية الحزبية
و انا اختلف مع المهندس عزت لعدم شجبه هذا الفعل بشكل واضح
و هنا تحديدا تبدو نقطة اختلافي معه واضحة كما كتبت في موضوعي
انه يتجنب الدخول في مناطق الجدل السياسي و يكتفي بحراسة حدود مؤسسته و لكن ما اراه ان السياسة تتداخل في عمله و تستثمره احيانا كما حدث في واقعة الاعلان الذي استثمر الحدث لصالح الحزب الوطني


بخصوص معارضة سياسة الخصخصة او تقييمها
انا شخصيا لا اعارض الخضخضة مبدئيا
و ان كنت لا اؤيد خصخصة مرافق حيوية و مصانع ذات اهمية استراتيجية
و لكن معارضة الخصخصة اختلاف سياسي يظل قائما حتي اذا تم البيع بشفافية مطلقة
و هذا موضوع آخر

mohamed_ied said...

موضوعك ينم عن عقل متفتح يبحث وراء الحقيقة، عقليتك لا تعتنق الدجماطيقية، وتقبل بالحقائق سواء أتت مما تعتنقه قبلاً، أو أتت من الجهة الأخرى المعادية، ففى كلا الحالتين يظل مسماها واحد ويظل واجبًا علينا قبولها، وإلا كنا كاذبين على أنفسنا.
أستاذى الفاضل، أسمح لى بوضع لينك مدونتك فى مودنتي.
فالهدف الذى نسعى له متشابه.

www.tooz.blogspot.com