30 October 2008

التحرش الصحفي


تكلفة دقيقة المحمول صارت في متناول كل الصحفيين من زمن طويل، كما أظن أن من بديهيات الخبر الصحفي محاولة الحصول على تعليق الأطراف المعنية بالأمر، خاصة لو كان الخبر هو اتهام موجه إلى طرف واحد لا غير.
ولذلك عندما قرأت خبر "المصري اليوم" المثير عن تخلي محامية نهى رشدي عنها وانضمامها للمدان بالتحرش بها لاستنئاف الحكم متهمة إياها بأنها تحمل جواز سفر إسرائليا وأنها امتدحت إسرائيل في برنامج تليفزيوني، لم أعرف لماذا خلا الخبر من تعليق لنهى. ولا أدرى كيف لم ينتبه الزملاء في الصحيفة إلى أخطاء فادحة لابد أن يكتشفها من تابع تفاصيل القضية.

أولا، يعرف الكثير من المتابعين لهذه القضية، فضلا عن الصحفيين المهتمين بحكم عملهم، أن زياد العليمي هو محامي نهى وهو الذي ترافع في المحكمة وظهر معها بهذه الصفة في عدة مقابلات تليفزيونية، أما نجلاء الإمام فهي واحدة من عدة محاميات يمثلن منظمات مجتمع مدني، كانت صفتهن أنهن متضامنات مع نهى في هذه القضية.
ثانيا، كانت نهى ستجيب أو سيجيب محاميها زياد العليمي، مثلما صرح لموقع محيط، أن نهى من أصل فلسطيني حصل جدها على حق اللجوء إلى مصر، وأن اتهامات نجلاء الإمام لنهى بامتداح إسرائيل- التي قال أنها غير صحيحة وطالب بالرجوع لتسجيلات - سببها غضب الأولى بسبب عدم ظهورها إعلاميا باعتبارها محاميتها، وهي لم تكن. وهو الذي أفقد المحامية ذاكرتها القانونية وجعلها تنسى أنه لا استئناف في مثل هذا النوع من القضايا وإنما يتم الطعن بالنقض، بحسب زياد.
ثالثا: أعتقد أنه من واجب الصحفي والصحيفة التعليق أو التحفظ أو ذكر خلفية، توضيحا لمن لا يعلم، أن الفلسطينيين العرب المقيمين أو الذين تعود أصولهم إلى المناطق التي أقيمت عليها دولة إسرائيل، هم مواطنون في إسرائيل ويحملون جواز سفر إسرائيليا، ومن هؤلاء "الإسرائيليين" عزمي بشارة المفكر القومي العربي. أما ترك الأمر بصيغة "تحمل جواز سفر إسرائيليا" فهو يساعد المحامية الغاضبة في ما قد يعتبر تحريضا ضد نهى. وتعليقات القراء على المواقع التي قصت ولصقت الخبر توضح كيف أن ذلك حدث فعلا.

أفهم أن نهى لا تزال تثير حفيظة الكثيرين، ولكني لا أظن الجريدة متربصة بنهى، بقدر ما أعتقد أن تلك الأخطاء سببها الاكتفاء بالجزء الأسهل والأكثر إثارة في الخبر، على حساب التدقيق في تفاصيل الأخبار وصياغتها وتوضيح جوانبها للقاريء.
أقدر "المصري اليوم" كثيرا، وأحرص عند مناقشة أي قضية هنا في المدونة أن أضع روابط لأخبار منها. ولكن المؤسف أن أجد نفسي مرارا أمام أخطاء فادحة غير مبررة كلما كان في مقدوري التثبت من الأخبار وتفاصيلها. قبل خبر "محامية نهى" كان خبر "المبادرة الإخوانية". وما لا أفهمه أبدا كيف أن خبرا يعرض تدوينة موجودة على مدونة، وتكون كل المقتطفات التي يزعم الخبر أنه يقتبسها من التدوينة، ويضعها بين مزدوجتين إشارة للنقل الحرفي، هي مقتطفات غير موجودة في التدوينة من الأصل!

16 comments:

صفا said...

هناك نقطة لم أفهمها ما علاقة كونها إسرائيلية أو حتى تدافع عن إسرائيل -إن صح ذلك- بحادثة التحرش ؟
هي مجني عليها وتستحق أن تأخذ حقها من الظالم بغض النظر عن مواقفها الأخرى .. ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى )

abderrahman said...

ممكن فعلا يكون تحرش صحافي
ويمكن يكون قلة مزاج في العمل
تخيل هذا الذي يكتب واحساسه بأنه يكتب في الهواء الطلق.. بدون من يحاسب أو من يكافيء، ففي لحظة قد يجد نفسه خارج هذه المؤسسة لأي سبب مزاجي
أقل واجب على هذا الصحافي أن يتحرش تعبيرا عن ضجره وقلة حيلته وحالة الانفلات المتوافرة حوله

و أعتقد انه أغلب الصحف اليومية المصرية عدا الأهرام وبعض أخواتها تعمل بقدرات صحف اسبوعية

mtwfeeq said...

هناك توضيح نشر عن لسان نهى في المواقع الالكترونية وايضا تم نشره ضمن تعليقات موقع المصري اليوم وارجو ان تقبل نشره عندك لكي تتضح الصورة
_______________________

فوجئت بالسيدة نجلاء الإمام، تكيل لي الاتهامات الباطلة ببرنامج 90 دقيقة مساء الأربعاء 29/10/2008، كما قرأت بجريدة المصري اليوم، بعددها الصادر بتاريخ 30/10/2008 أقولاً منسوبة لذات السيدة، وقد جاء بها العديد من المغالطات التي أريد أن أوضحها وهي:

أولاً: تعرفت على السيدة/ نجلاء لأول مرة أثناء حضورنا كضيوف في حلقة من برنامج 90 دقيقة، قبل جلسة محاكمة المتهم بأربعة أيام، وطلبت مني بعد الحلقة قبول حضورها للتضامن معي في الجلسة، ولم أعطها توكيلاً للحضور به، ولكنها أثبتت حضورها مع أربع محاميين أخرين من مراكز حقوقية مختلفة أثبتوا حضورهم في الجلسة للتضامن ليس إلا.

ثانياً: بتاريخ 21/10/2008 وبعد صدور الحكم فوجئت بالسيدة/ نجلاء تتصل بي هي وأحد معدي برنامج 90 دقيقة، لتطلب مني الظهور معها إعلامياً باعتبارها محاميتي، وهو ما رفضته، لأنها ليست محاميتي التي قامت بالدفاع في القضية ولكنها صاحبة أحد مركز حقوق الإنسان، حضرت للتضامن مثل محامين آخرين أثبتوا حضورهم في الجلسة للتضامن، ورأيت وقتها أن ظهوري معها يمكن أن يمثل دعاية للمركز الذي ترأسه وهو مالم أكن راغبة فيه.

ثالثا: جاء بأقوال المذكورة أنني ولدت بيافا، والحقيقة أنني ولدت بتاريخ 5/9/1981 بطرابلس، بدولة ليبيا (مرفق صورة شهادة ميلادي)، حيث كان يعمل والدي ، وانتقل قبل أن أتم أعوامي الأربعة لأعيش مع أسرتي بمصر.

رابعاً: جاء بأقوال المذكورة أنني أحمل جواز سفر إسرائيلي، والحقيقة أنني مولودة لأم مصرية، وأب فلسطيني ـ لم يتمكن من زيارة فلسطين منذ ميلاده ـ حاصل هو وجدي على حق اللجوء بجمهورية مصر العربية ومقيمين بمصر منذ ما يزيد على الستين عاماً (مرفق صورة جواز سفري)، وقد درست بالمدارس والجامعات المصرية حتى تخرجت من كلية الحقوق، جامعة القاهرة عام 2005.

خامساً: جاء بأقوال السيدة/ نجلاء أنها ستستأنف الحكم الصادر ضد المتهم، والحقيقة التي يعلمها أي دارس بكلية الحقوق هي أن الأحكام الصادرة في مواد الجنايات لا يجوز استئنافها، ولا يجوز الطعن عليها إلا بطريق الطعن بالنقض.

سادساً: جاءت أقوال السيدة/ نجلاء متضاربة حيث أوردت بأقوالها أنني موكلتها بتوكيل لم تظهره عندما سؤلت عنه، وفي ذات الوقت قالت أنها ستقوم بالطعن على الحكم لصالح خصمي، وهو ما يمثل تمثيل مصالح متعارضة طبقاً للمادة 80 من قانون المحاماة، وهو ما يعرض السيدة/ نجلاء لعقوبة تصل إلى المنع من مزاولة المهنة ومحو الإسم نهائياً من جدول المحامين طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون.

سابعاً: تعلمنا من دراستنا بكلية الحقوق أن "الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة"، والحكم الصادر على المتهم جاء بناءاً على اعترافه أمام سلطات التحقيق بالواقعة، وشهادة الشهود الذين أقر المتهم بحضورهم الواقعة، وتحريات المباحث التي أكدت حدوث الواقعة، أصبح الحكم حقيقة لا يمكن أن يغيرها إلا بموجب حكم صادر من محكمة النقض، ومن المعلوم لدى كل دارس للقانون أن النيابة العامة هي التي تمثل المتهم والمجتمع في الادعاء الجنائي، وهي التي أكدت حدوث الواقعة بتحقيقاتها مع المتهم.

ثامناً: أحتفظ بحقي كاملاً في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما سبق وارتكبته السيدة/ نجلاء ضدي من أفعال، وهي الأفعال التي تشكل جريمة السب والقذف المعاقب عليها بنص المادة 302 من قانون العقوبات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة، كما شكلت أفعالها أيضاً تمثيل مصالح متعارضة طبقاً للمادة 80 من قانون المحاماة، والتي تصل العقوبة فيها إلى حد المنع من مزاولة مهنة المحاماة، ومحو الإسم نهائياً من جدول المحامين طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون. وفي النهاية وبعد أن تبين بالمستندات عدم صحة كل ما جاء على لسان السيدة/ نجلاء، وجدت أن هناك مالا يستحق عناء الرد مثل مثل الادعاء بأقوال منسوبة إلي في قناة فضائية، وليس هناك أدل على عدم صحة هذا الادعاء من أن البرنامج المذكور أذيع على الهواء وليس به أي من الأقوال المنسوبة إلي، وكنت أنتظر من صحفيي المصري اليوم أن يقوموا بواجبهم الصحفي ويحاولوا تقصي حقيقة مثل الواقعة قبل نشرها

arabesque said...

إيه الهبل ده
يعني هي لو بتحب إسرائيل يبقى عادي أي رجل يتحرش بها براحته؟؟؟
منتهى الغباء من المصري اليوم

Anonymous said...

أعتقد ان عمرو بيتكلم عن نقطة محددة وهي ما فعلته المصري اليوم من عدم مهنية ولم يتطرق الى مبدأ كون نهى رشدي اسرائيلية من عدمه وهل يبيح هذا التحرش بها

Lasto-adri *Blue* said...

بس كلام التعليق منمق ومنظم جدا
هى نهى دارسة قانون؟

عمرو عزت said...

كما قال شادي
أنا أتكلم عن الأخطاء المهنية في الخبر، ولم أتطرق لاتهامات المحامية نفسها والتي بررت بها تخليها عن نهى، التي لم توكلها من الأصل وانضمامها للمتهم. لأن كلام المحامية ظاهر البطلان.
من المفترض أن تغير المحامية موقفها وتنضم للطرف الآخر إن علمت تفاصيل عن القضية تقول أن الجانب الآخر هو الأقرب للصواب مثلا.
ولكن حتى بفرض كونها إسرائيلية أو أنها مدحت إسرائيل أو أنها مرت بتجربة سابقة في دولة آخرى، فكل ذلك لا معنى له.
كما أنني لا أتصور كيف يكتشف محام هوية موكله فجأة، إن كانت نهى موكلتها. من المفترض ان المحامي يتعامل مع أوراق موكليه ويتعرف على هوياتهم.

وفعلا يا بلو
نهى، كما نشر، خريجة كلية الحقوق. كما أن البيان أصدرته عبر محاميها زياد العليمي.

عمرو عزت said...

ولكن أنا مندهش جدا، لأني لم أجد في عدد اليوم من "المصري اليوم" أي إشارة للموضوع. رغم أن زياد العليمي محامي نهى قال أنه أرسل نسخة من بيان التوضيح إلى "المصري اليوم".
أتمنى أن يكون الخبر منشورا في النسخة الورقية، ولكنه لم يظهر في الموقع لسبب ما.
وإلا فإنني سأكون أكثر أسفا على حياد "المصري اليوم" و اهتمامها بالتصحيح.

Anonymous said...

لاجديد في المصري اليوم ياعزيزي والواضح أن الخط الفاصل بينها وبين الدستور وشيخة الطريقة سالفة الذكر(النبأ)تم تجاوزه من فترة
الأزمة الحقيقة فعلا في هواة الشهرة علي حساب القضايا الكبيرة كالمحامية البريقية تلك، والواضح أن إفتتاءها علي نهي وراءه ما هو أكبر من مجرد غيرة تحت البوجكتور الإعلامي ...الحكم حرك أحقادا دفينة وذكورة مجهضة لأول مرة وهي أحقاد ومفاهيم تراعاها مؤسسات ...ربما الأمن ..والداخلية تحديدا...ربما جوالة الحسبة المجتمعية من مجاهيل الوطني ...أعتقد أن الغرض هو تلويث الحكم والظاهرة معا بمداعبة الخيال العدائي لإسلاائيل ...اما عن المصري اليوم فحدث ولا حرج
هاني

soly88 said...

اتفق ان المهنيه متدنيه فى كثير من الصحف ولكن اين رئيس التحرير

Che_wildwing said...

لا وانت الصادق
ده اسمه تحرش وطني
عشان البيه المتحرش يبقى بطل قومي واتحرش بصهيونية
وعشان يوم ما حد يعاقبه ولا يلومه
يبقى يلومه انه اكتفى بالتحرش وماركبش البت مرة واحدة وفى الشارع
.....
مصري اليوم ايه بقى ياعمرو
بلا خرى
فالح بس مجدي الجلاد يطلع مع منى الشاذلي ويقولك انا حزين لانحدار مستوى الصحافة في مصر

Nora Báez said...

Llego por intermedio de The BOBs.
Suerte en el concurso. Su trabajo en su sitio es muy bueno.
Dejo mis saludos para ti desde Argentina.

Anonymous said...

اتفق معك حول رؤيتك لبعض الاخطاء المهنية التى وقعت اثناء تناول المقال , هذا لا يعنى بانك تبدو متحيزا وتعصبا لعرض وجه النظر الاخرى والتى تسعى من خلالها ابراز ان نهى مبرا من تلك الاتهامات التى وجهت اليها بالضروة , انا ارى ان نهى استطاعت الحصول على حكم قانونى منزه وقانونى واعتمد على فكرة الردع العام ولكن هذا لا يعنى ان لا نسعى الى التحقق من صحة الاقوال التى تتردد ويبثها الآخرين وتبنى وجه النظر الحيادية مع عرض وجهتى النظر متقابلتين ومنح القارى حق الحكم قد تكون المحامية ذات حق فيما تابعته على شاشة قناة المحور , فلما لا , نحن فى حاجة الى الارتقاء بالتفكير النقدى لاستجلاء الامور على حقيقتها , للعلم وبعيد عن ذلك الخطاء المهنى الذى وقعت فيه صحيفة المصرى اليوم هنا مقال قراْته عن صحيفة لومند يرى ان خطورة الاعلام فى حد ذاته ليس بكونه مزيف للوعى بقدر حجبة وتضليل الجمهور بحجب تلك المعلومات لهذا ارى ان القضية مازالت مطروحة للنقاش والمداولات
مدونة سوسيولوجية الحياة اليومية

وجع دماغ said...

ببساطه نحن لا نقرأ ...ونتكلم ولا نسمع أو نحاول السماع
والأدهى أننا لا نستعمل عقولنا فى التفكير
بل نستخدم القوالب جاهزة التصنيع لتفسير كل شيئ

citizenragab said...

التكديب والبيان
تم نشرهم وانا قريتهم في النسخة الورقية

ومثلك آسف علي عدم مهنية المصري اليوم وعلي اخطاءها المتكررة


بس ياريت نعمل دراسة ونحسب نسبتها الي المادة التحريرية ككل
:)

عمرو عزت said...

أهلا بالرفيق رجب
نشر رد نهي بعد الخبر بيومين
وليس في اليوم التالي مثلما فعل البديل مثلا.
وهذا أيضا كان غريبا
لأنني أعرف أن زياد أرسل بيان رد نهى لكل الصحف ومنها المصري في نفس يوم نشر الخبر.

طبعا، أنا أنتقد و"أترصد" للمصري اليوم ولا أفعل ذلك للأسبوع مثلا، لأنني أحترم المصري اليوم وأعتبرها مصدرا مهما للأخبار

ومن الصعب جدا التحقق من كل الأخبار، ولكن المزعج أن هذه المشاكل أجدها في الأخبار التي أكون فيها قريا بشكل شخصي من أحد أطراف الموضوع بشكل يمكنني من الوقوف على دقة الخبر، أو يكون الخطأ ظاهرا مثل عدم الحصول على رد نهى، أو تكون التدوينة التي يتقول الخبر عليها منشورة لكل العالم.
.