قبل أن أسرد الشهادة غير المنشورة بشأن قضية بيع عمرافندي و التي حصلت عليها " حصريا" , سأحاول في البداية التظاهر بالبراءة و سأضيف بعض التساؤلات غير البريئة , إلي تلك الأخري التي ثارت هنا و هناك من قبل معارضين أنعم الله عليهم بنعمة التساؤل . بينما معارضون آخرون متمترسون خلف عقيدة المعارضة , يمارسونها بيقين مطلق في الضفة المقابلة لما يظنونه موقف الحكومة , أيا كان هذا الموقف وأينما كانت تلك الضفة .
أولي تساؤلاتي هي بشأن بلاغ المهندس يحيي حسين عبد الهادي , رئيس شركة بنزايون , الذي قدمه للنائب العام و اتهم فيه محمود محيي الدين وزير الاستثمار و هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة بتسهيل الاستيلاء علي المال العام و تحديدا ذكر في بلاغه أنهما قاما بضغوط علي لجنة تقييم أصول عمرافندي ,التي كان أحد أعضائها , لكي تقوم هذه اللجنة بتقييم أصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية لتوافق القيمة التي اعتمدها الوزير و كان قد كلف باعدادها مكتبا استشاريا . كما أنه حدد تلك القيمة من المال العام و التي اتهم وزير الاستثمار و رئيس الشركة القابضة بتسهيل الاستيلاء عليها و قدرها بـ 600 مليون جنيه هي الفارق بين تقييم اللجنة التي كان عضوا بها و تقييم المكتب الاستشاري الذي كلف بذلك من قبل الوزير.
أولي التساؤلات و هو اتهام في الحقيقة , لماذا تجاهلت المعارضة و صحافتها ان الفارق بين الرقمين (الـ 600 مليون جنية ) هو فارق بين تقييمين مختلفين من حيث المبدأ . التقييم الأول الذي جاوز المليار جنيه هو تحديد لقيمة أصول الشركة ( أراض و عقارات و تجهيزاتها و خلافه ) و هذا التقييم صالح بالكلية في حالة تسريح كل العاملين و بيع الشركة كعقارات و أراض , و هذا غير مطروح لأن واحدا من شروط العقد الذي وضعته االشركة القابضة , كما هو معلن, أنه لا تسريح لاي من العاملين . بينما التقييم الثاني هو تقييم اقتصادي يعتمد علي افتراض الدخل الذي قد يحققه عمرافندي كمشروع استشماري في مدة زمنية معينة و عن طريق ذلك يحدد القيمة التي يستحقها عمرافندي كمنشأة اقتصادية بأصولها و عامليها في الوقت الحالي .
الفارق بين أسلوب التقييمين واضح و الغرض منهما مختلف . و تجاهل ذلك و تصوير الفارق بين التقييمين كأنه اهدار مقصود للمال العام , لا أراه إلا ديماجوجية صريحة.
التساؤل الثاني , و هو أنني لو كنت صحفيا لكان السؤال الأول الذي سأوجهه ليحيي حسين هو : " ما هذ هذه الضعوط التي واجهتها أنت و باقي أعضاء اللجنة ؟"
لم أسمع هذا السؤال , ولم أقرأ أو أسمع حتي الآن عن ماهية هذه الضغوط و لم أجد صحفيا واحدا قد اهتم ان يسأل مصدرا آخر من لجنة التقييم عن هذه الضغوط و اذا كانت قد تمت بالفعل أم لا .
ثم اذا كانت هذه الضغوط السرية قد تمت بالفعل , كيف نجح اعضاء اللجنة في التوصل لتقييم يخالف التقييم الاول بهذا الفارق , واذا كان الوزير يريد فعلا تسهيل الاستيلاء علي المال العام فلماذا يشكل لجنة تقييم أخري بعد تكليفه مكتبا استشاريا بذلك , و اذا علمنا أن الوزير هو الذي شكل هذه اللجنة و اختار أعضاءها فلماذا لم يرتب ذلك بشكل ما قبل أن يضطر للضغط عليهم لاحقا .
التساؤل الثالث هو تساؤل منطقي بالأساس : كيف يستقيم أن يقدم المهندس يحيي حسين عبد الهادي بلاغا الي النائب العام يتهم فيه الوزير و رئيس الشركة القابضة بتسهيل الاستيلاء علي المال العام , ثم يظل يردد في أحاديث صحفية لاحقة أنه " لا يشك للحظة في ذمة الدكتور محمود محيي الدين ولا المحاسب هادي فهمي " و الجملة الأخيرة نقلتها نصا من آخر حوارته و الذي نشر في مجلة الشباب (عدد ابريل 2006)
التساؤل قبل الأخير هو: ألم يثر أي مما سبق تساؤل السادة أعضاء حركة صحفيين من أجل التغيير و لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و كل الأساتذة الكتاب و الصحفيين الذين كادوا يؤلفون سيرة شعبية جديدة بطلها " يحيي أفندي " كما أطلق عليه كثيرون منهم .
اجابة السؤال السابق لا تشير إلا الي اعتناق عقيدة المعارضة التي تجعل من رجال الحكومة شياطينا علي الأرض , و من يعارضونها ملائكة مجنحين , ما يتعلق بفساد الأولين هو من قبيل المعلوم من السياسة بالضرورة و ما يتعلق ببطولة الأخيرين هو مما لا يحتاج لاثباتات أو تساؤلات .
و رغم أني أحاول بين الحين و الآخر أن أشك في " معارضتي " لكي لا تتحول إلي عقيدة قلا أستطيع الآن ن أبريء نفسي كليا من أعراض اعتناق هذه العقيدة , فلي أسبابي الخاصة التي سأفصح عنها حالا جعلت التساؤلات السابقة أيسر بالنسبة لي .
و لكني أعيذ كل هؤلاء السادة المحترمين , ممن أحسب أن حاستهم النقدية بخير, أعيذهم من عدم التساؤل.
يمكن أن يضاف أيضا للإجابة أن بيع القطاع العام من حيث المبدأ , أمر مستفز لمشاعر الكثيرين لأسباب تاريخية, كما أنه مستفز لآخرين لأسباب أيديولوجية , وما كشف عن الفساد الذي ارتبط بعمليات البيع السابقة - و من المرجح أن يظل كذلك طالما ظل الاستبداد السياسي قائما - قد هيأنا جميعا نفسيا للتسليم فورا بصحة أية أنباء أو إشارات لفساد قادم هنا أو هناك .
التساؤل الأخير لدي هو لماذا لم يثر اهتمام أحد ما أن رئيس شركة عمرافندي لا يتحدث مطلقا بشأن هذا الموضوع علي عكس ما هو متوقع.
لا أدري لماذا لم يثر ذلك الانتباه , و لكني اعلم أن بعض الاعلاميين حاول ان يحصل منه علي تصريحات بشأن الموضوع و لكنه رفض لأكثر من سبب باح لي بهم , كما أنه قد روي لي شهادته كاملة بشان هذا الموضوع ... لا لشيء إلا لأن المهندس عزت محمود رئيس مجلس إدارة عمرافندي حاليا هو أيضا والدي .
و لأنه كذلك فقد استمعت الي شهادته تلك في عدد غير قليل من الساعات التي قضيتها أتحاور معه بشان هذا الموضوع و سأحاول هنا أن أوجز كلامه دون أن أغفل التفاصيل الهامة .
سأبدأ من حيث بدأت الضجة , من لجنة التقييم , هذه اللجنة قد شكلها وزير الاستثمار و رئيس الشركة القابضة المالكة لشركة عمرافندي بهدف اعداد تقييم استرشادي يعتمد في الأساس علي الأصول الثابتة , و تولي رئاستها أحد الخبراء الماليين و ضمت في عضويتها عددا من المستشارين الاقتصاديين بالاضافة لرئيس مجلس ادارة عمرافندي الذي كان رئيسا للجنة الفرعية للجرد وتقييم الأصول و ضمت أيضا رؤساء باقي شركات قطاع الأعمال و منهم رئيس شركة بنزايون المهندس يحيي حسين عبد الهادي .
يقول المهندس عزت محمود أن دور رؤساء الشركات الأخري – و منهم المنهدس يحيي حسين - كان استشاريا إلي حد كبير و في معظمه كان متابعة لعمل اللجنة , في حين أنه بصقته رئيسا للجنة الجرد و تقييم الأصول فهو الذي كان مكلفا باعداد و جمع التقارير التي تتضمن التقييمات لذا فانه يحفظ عن ظهر قلب تقريبا كيف تشكل رقم المليون و مائة مليون جنية التي انتهت اليها اللجنة , كما انه مسؤول عن هذا الرقم تحديدا بصفته رئيسا للشركة التي شاركت قياداتها بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة في الوصول لهذا التقييم .
و لكنه يعلم أن هذا التقييم للأصول الثابتة ليس مطروحا كرقم للتفاوض لان من شروط البيع انه لن يسمح للمشتري بالتصرف في الاصول الثابتة الا يمقدار 20% كما انه لن يسمح بتسريح اي عدد من العاملين لكي يتسني بيع الاصول كاملة , لذا فان هذا التقييم استرشادي لكي يؤخذ في الاعتبار المكاسب التي يمكن للمشتري ان يجنيها بعد بيع جزء من الأصول مثلا و اعادة توزيع عامليه علي باقي القطاعات .
اذن يمكن اعتبار اي حديث عن ان هذا التقييم قد تم بغرض تحديد سعر للتفاوض عليه تحديدا في عملية البيع هو عدم فهم لطبيعة اللجنة من الأساس .
الأمر الآخر أن المهندس عزت محمود يتساءل بناء علي دوره الكبير في هذا التقييم , لماذا لم يسمع – مجرد السمع – عن هذه الضغوط التي يتحدث عنها المهندس يحيي حسين , و التي من المفترض منطقيا أن تمارس عليه أولا , و يتساءل كيف يمكن أن تمارس ضغوط علي يحيي حسين بينما لم يكن دوره كبيرا في اعداد التقييم ؟
حتي ذلك الاقتراح الذي اقترحه مسئولو الشركة القابضة علي اللجنة بأن توصي بالجمع بين تقييمها و التقييم الاقتصادي ( أقل من نصف مليار ) ...رفضه المهندس عزت و قال ان اللجنة مسئوليتها محدودة بالتوصية بالاستفادة بما قامت به , و انه لا دور لها في تبني تقييم اقتصادي تقديري يتحمل مسئوليته من قام به و أوصي به .
و استجاب مسئولو الشكرة القابضة و حذفوا هذا الاقتراح .
لماذا اذن لم يتحدث المهندس عزت الي الصحافة نافيا وجود تلك الضغوط ؟
عندما تقدم يحيي حسين ببلاغه الي النائب العام , و تلقفت الصحافة هذا البلاغ وبدأت في كتابة دور البطولة , لم يكن أمام المهندس عزت اذا اراد ان يقول الحقيقة التي لن يصدقها أحد إلا ان يكتب دور الشر , من صدق اذن نفي الوزير محمود محيي الدين و نفي رئيس الشركة القابضة .. من احترم قرار النائب العام بحفظ التجقيقات لانه لا شئ هناك .... لا أحد تقريبا, رغم أن هذه هي الحقيقة فيما أعلم , الا لو يسعفنا المهندس يحيي حسين باجابات عن التساؤلات السابقة .
و لان المهندس عزت لم يكن يعلم يقينا ماذا يمكن أن يجري في الخفاء , فانه فضل الصمت حتي لا يخوض معركة بجانب أي من الطرفين , و لان ما يعتقد انها المصلحة العامة لن تجني شيئا من جراء تلك المعركة .
كما أن المهندس عزت التزاما بواجبات منصبه من المفترض ألا يعلن عن تفاصيل عملية التقييم لانه ببساطة يجب أن يظل أي تقييم شأنا سريا, لانك اذا كنت تتفاوض لتحصل علي اعلي سعر , وعلم الطرف الآخر القيمة التي حددتها فلن يزيدها مليما .
( طبعا هذه الارقام الان متداولة , و لذا فاني غير متفق معه في هذا التبرير)
موقف المهندس يحيي حسين غامض إذن , علي ما يبدو هو لا يدري تحديدا الغرض من اللجنة التي كان عضوا بها , يتحدث عن ضغوط مورست علي اللجنة لا وجود لها – بحسب المهندس عزت – كما انه يتهم الوزير و رئيس الشركة بالفساد ثم يعود و يبرئهما من ذلك , كما أنه بالأساس غير معارض لعملية البيع , بل انه يطرح في بعض حواراته الصحفية فكرة بيع كل فرع علي حدة و هو حل غير مطروح الا بنسف شركة عمرافندي التي تعد العلامة التجارية لها احد اهم نقاط التميز في التفاوض علي بيعها , كما ان هذا الحل ينطوي علي ضرورة تسريح عدد كبير من عامليها الذين يعملون في الادارات المركزية و القطاعات المتخصصة و عمال المخازن غير المرتبطة بفروع بعينها .
المهندس عزت يري أن المهندس يحيي حسين رجل نظيف كما عهده و يستبعد كونه يلعب لصالح هذا أو ذاك ,ولكنه يتساءل عن حقيقة ما يقول و لماذا يتهم أشخاصا في ضمائرهم في بلاغ رسمي , ثم يعود مصرحا بعكس ذلك , وهو من حقه أن يختلف معهم سياسيا أو فنيا بشان قراراتهم بلا اتهامات أخلاقية .
بعيدا عن قضية المهندس يحيي حسين , فان المهندس عزت يخشي أن تضيع قضية عمرافندي .
المهندس عزت علي عكس معظم رؤساء الشركات الأخري لم يأت من خارج هذه الشركات – من القوات المسلحة أو من هيئات أخري اقتصادية أو أكاديمية – و لكنه بدأ حياته المهنية مهندسا في عمرافندي و كان عضوا منتخبا بصندوق العاملين بالشركة عن قطاع المشروعات , و لانه عامل في الشركة و ظل كذلك طيلة حياته المهنية و لا يزال , فانه متضامن مع اللجنة النقابية بشان عدم التفريط في حق اي عامل , و يشهد أن وزير الاستثمار تعهد بالالتزام بذلك في عقد البيع .
و لكنه من جانب آخر , يعتقد عن قناعة و خبرة عمر بضرورة بيع الكثير من القطاع العام و لا يعارض البيع من حيث المبدأ , يعترف بالحجم الضخم للفساد الذي ينخر في جسد القطاع العام و الذي لا يمكن لأحد مهما بلغت سلطته ان يقتلعه بضربة واحدة .
و يري ان طبيعة عمل القطاع العام لا تتسق و التجارة التي تقوم علي المغامرة و المخاطرة , التي لا يمكن لموظف في الدولة ان يقوم بها بينما أجهزة رقابية سوف تحاسبه في حال فشلت مغامرته او مخاطرته و تتهمه بتعريض المال العام للتبديد .
و بالنسبة لكيفية البيع , هو يطرح بديلا مغايرا لما يطرحه وزير الاستثمار , فالوزير يري ضرورة البيع الفوري , و لا يريد ان يتحمل مهمة ادارة القطاع العام و لو لعدد قليل من السنوات .
بينما يري المهندس عزت أن اعادة هيكلة للشركة ربما تكون الأنسب لعدة سنوات قادمة قبل طرحها للبيع .
و اعادة الهيكلة في رايه تقضي ببيع بعض الاصول التي يمكن ان تدر سيولة كبيرة ( بنايات في اماكن مميزة او أراض في اماكن مميزة عليها مخازن يمكن نقلها الي اماكن أرخص ) و التي يمكن توزيع عمالها علي الفروع الاخري و بضخ الأموال التي ستدخل خزينة الشركة يمكن القيام بعملية تطوير و تحديث للشركة بعدد اقل من الفروع , و استهداف زيادة ارباحها لكي يمكن طرحها في البورصة كأسهم يشتريها المصريين أو علي الأقل تكون صفقة عمرافندي مغرية لعدد أكبر من المستثمرين المصريين .
المهندس عزت يتبني هذا الحل علي استحياء و يطرحه احيانا كمجرد راي , لانه ليس خبيرا اقتصاديا و هو يترك للاقتصاديين دراسة هذه الحلول و الآراء , و لانه ايضا ملتزم بحدود وظيفته و لانه ليس سياسيا ليطرح رؤي لما لا يقع تحت اختصاصه .
كما أنه من المفترض أن يظن البعض انه منتفع بالبقاء لمدة أطول في منصبه, لذا فانه قد يعارض البيع السريع لاسباب شخضية , و هو يري أن من حقه تجنب مثل هذه الشبهات بالرغم من أن اعلان راتبه من منصبه سوف يبدد هذه الشبهات تماما , و لكن يظل تجنبها واجبا فالراي العام يعرف جيدا ان الراتب هو آخر مصادر تكوين ثروات الكثير من المسؤولين في هذا الأيام و في القطاع العام و الحكومة تحديدا .
و هو يمكن ان يري رؤية مغايرة لرؤية الوزيربشأن أسلوب البيع و لكنه يشهد أنه نظيف اليد و لا يمكن ان يتهمه احد بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لانه يطبق سياسات يراها صالحة و هي تمثل توجهات عامة للدولة , و من يريد ان يطرح بديلا سياسيا فليقدمه و يناضل خلفه بدلا من أن يتكيء علي اتهامات بالفساد غير صحيحة و لا دليل عليها.
المهندس عزت شخصيا لا يحب السياسة و لا أكثر أهلها , و يعتقد أن قضيته التي سوف يناضل خلفها من موقعه , هي بيع عادل براع تقييم الاصول الثابتة و امكانية استغلالها من قبل المشتري , و حفظ لكامل حقوق العاملين .
و هو يتمني ممن يؤيدون أو يعارضون البيع ان يساهموا في تقديم البدائل و طرح الحلول التي تستهدف المصلحة العامة بدلا من الانشغال بتكريم أبطال مفترضين أو تجريس فاسدين مفتري عليهم . و يري أن عدم الاشتباك الواقعي الجدي مع صفقة هامة مثل هذه هو الذي يمكن أن يلقي بها في براثن أطراف كثيرة فاسدة تحاول التدخل لمصالحها الخاصة .
إلي هنا انتهت شهادته , و أنهي انا حديثي أني أشهد أني في هذه اللحظة معارضا للنظام القائم و سياساته , و لكني لا أحب أن أتحاز لمعارضة ديماجوجية بلا عقل , و أنا ان كنت لا أعارض الخصخصة من حيث المبدأ, و لكني أري أن الوقوف في طرف المعارضة الناقدة يمكن أن يمثل سندا عمليا للدفاع عن حقوق العمال و محاولة تفادي أيه محاولات لاستغلال البيع لصالح أطراف بعينها بدلا من أن تصب في المصلحة العامة .
كما أني أشهد أني في هذه اللحظة أيضا معارض لوالدي فيما يتعلق يتخوفه من السياسة و أهلها , و معارضته لما أقوم به أحيانا من المشاركة في أنشطة سياسية تنتمي الي جانب المعارضة .
رأيي أنه من الواجب أن ينزل كل المواطنين إلي ساحة الفعل السياسي بأشكال و أقدار مختلفة , دفاعا عن مصالحهم و عن رؤاهم التي يعتقدون أنها لصالح هذا البلد , هذا بجانب أن يناضل كل في موقعه باتقان عمله, و مقاومة و فضح الفساد و الفاسدين .
حاجتنا الي معارضة حقيقة تعرف اين تضع اقدامها ليس أقل ولا أكثر أهمية من حاجتنا الي اصلاح مجتمعي شامل , و لا يغني أحدهما عن الآخر.
و الله علي ما قلت و ما قال أبي و كل ما قيل شهيد !
