" ربـك يعـدّلها "

" إنها المادة 76 ! "

هكذا سيهتف شيخ هرم لحفيده الصغير مشيرا إلي المجلد الضخم الذي يناهز الألف صفحة ..
سيروي لحفيده قصة تطور الديمقراطية المصرية عبر القرون , و التي عبرت عن نفسها في معارك تعديل المادة 76 . هذه المادة التي حازت - منذ أول تعديل - شرف أن تكون أطول مادة دستورية عرفتها البشرية , ثم استمرت تعدّل علي الدوام و بشكل مزمن ملخصة أشواق و مواجيد مرتادي موالد الوعود الديمقراطية و ضغوط الخارج و شغب المعارضين .

في بدء كل واقعة تعديل , كان السيد الرئيس يعلن نيته في تعديل الدستور فينخرط الكل في جدل حول إهتراء الدستور و الضرورة العاجلة لتعديل المادة 77 التي تقيد الرئاسة بمدتين لا غير , فينتظر الرئيس أياما ثم يلقي في مؤتمر الحزب بقنبلة من نوع النية لبدء مشروع نووي أو ضرورة ارتياد الفضاء أو حتمية تجربة استنساخ البشر ...فينبري الكل للنقاش حول المشروع الجديد و ينسون ما انخرطوا فيه سابقا .. فيعود الرئيس مفاجئا الجميع أنه ينوي فعلا تعديل الدستور .. و بالتحديد إعادة تعديل المادة 76 , بغرض إتاحة الفرصة لمرشحي بعض الأحزاب لكي يتمتعوا لفترة محدودة بمنافسة الرئيس الحالي و القادم في انتخابات مسلية و مجزية , إن لم يكن المرشح متشنجا و ذا أطماع طبقية وقحة تدفعه لمحاولة تجاوز أصل خلقته كمرشح فحسب .
و حدث بالتوازي مع وقائع تعديلات المادة 76 تطورات عديدة فيما يخص قانون الأحزاب للحيلولة دون تطلع الإخوان المسلمين للعرض الخاص . كان أهم هذه التطورات دمج الأحزاب في الحزب الوطني و إعادة تجربة " الاتحاد الاشتراكي " الناصري مع "منابر " الرئيس المؤمن , و لكن تحت مسمي " الاتحاد الوطني " الذي يضم بالإضافة للمنبر الحاكم منبرين آخرين لليمين و اليسار .
و قد حل منبر اليسار في هذا الاتحاد مشكلة " اتحاد اليسار المصري " الذي ظل لبضعة قرون في طور الحوارات التحضيرية الساعية لتعريف مصطلح " اليسار " , و اضطرت معظم فصائله للتوحد قسريا آنذاك . بينما لجأت إحدي الفصائل اليسارية المتمردة للاندماج في كتيبة الإخوان بإمبابة تنديدا باتحاد اليسار المهادن .
الجدير بالذكر أنه تم إلغاء لجنة شؤون الأحزاب و تم نقل تبعية كل المنابر المعارضة إلي وزارة الأوقاف .

و رغم العدد الكبير من التعديلات , ظلت المادة 76 لفترات طويلة في التاريخ المصري يشغل نصها " ثلاث ورقات " فقط من الدستور المصري , كتعبير رمزي عن وظيفة الدستور و القانون في المجتمع .
إلي أن بدأت التعديلات الدستورية تأخذ منحي آخر عندما دون أحد الرؤساء رؤيا رآها في نص المادة معلنا أن سيأتي بعده رئيس اسمه أحمد ,مكتوب بين عينيه : " حاكم " , لا يقرأها إلا أعضاء الحزب الحاكم , و يقطن إحدي قري المنوفية !
من بعده انفتح الفقه الدستوري علي التصوف وعلوم الفلك و التنجيم و الأنساب , فبدأت كتابة الهوامش و الحواشي للمادة 76 , ثم أتبعت بتعريفات للمصطلحات الصعبة و رسوم توضيحية و معادلات كيميائية باللغة الفارسية , و لم يكن هناك بد من إفراد مجلد خاص بالمادة .
و كان من نتائج هذه التطورات نقل تبعية المنابر من وزارة الأوقاف إلي المجلس الأعلي للطرق الصوفية , باعتبار أن مذاهب السياسة ما هي إلا طرق , كما أن السياسة أحيانا يمكن أن تؤدي إلي الله بأسرع الطرق . و هي أولا و آخرا نوع من التصوف الذي يعرض عن المكاسب الدنيوية القريبة الفانية , لانشغاله باهتمامات أخروية مثل ديكتاتورية البروليتاريا و و حدة الأمة العربية و عقد اجتماع موحد لشباب من أجل التغيير.

هذا و قد كان الرؤساء يقومون دائما باستفتاء رأي الشعب المصري في استفتاءات حرة مفتوحة المصدر ... أي يمكن لأي إنسان فيها أن يصوت نيابة عن بعض الآخرين أو كلهم , أوحتي نيابة عن الجن الأزرق , في طريقة تقترب من طريقة التصويت في مسابقة البوبز .
و باستمرار شهد القضاء المصري العلماني بتزوير هذه الاستفتاءات, بينما أعلن كثير من الرؤساء تمسكهم بالشريعة الإسلامية و بتفسيرهم الخاص للسنة النبوية التي تحض الحاكم علي أن يستفتي نفسه و إن أفتاه الناس و أفتوه !